الجمعة , يوليو 30 2021
د. جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة

خبير إستراتيجي يثمن جهود جبريل في إستقرار إمدادات الوقود وسعر الصرف

الخرطوم- اثير نيوز
رصد- عبدالرحمن محمود
ثمن الدكتور ناجي علي بشير الخبير الاستراتيجي جهود الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة في الاجراءات التي إتخذها وادت إلى إستقرار إمدادات المحروقات (بنزين – وجازولين) إلى محطات الخدمة دون زيادة أسعارهم بالرغم من تحرك سعر الدولار أمام الجنيه السوداني مبيناً أن السيد وزير المالية إتخذ إجراءات لضمان عدم زيادة أسعار المحروقات.
وقال الدكتور ناجي إن ضمان عدم زيادة أسعار المحروقات خفف الكثير من أعباء المعيشة على المواطن السوداني مؤكداً أن زيادة الاسعار كانت ستؤدي إلى إرتفاع مهول في أسعار السلع الاستراتيجية مما سيجعل كثير من السودانيين تحت خط الفقر بكثير وان المحافظة على الاسعار السابقة للمحروقات التي قررت قبل شهرين وتغيير سياسات زيادة أسعار المحروقات شهريا حسب تحرك الدولار أمام الجنيه خلق إستقرار نسبي في حياة المواطن السوداني ويمثل ضؤ في أخر النفق المظلم يمكن البناء عليه في إستمرار تحسن أداء الاقتصاد.

وأضاف ناجي أن الاجراءات التي إتبعتها وزارة المالية بعد تولي جبريل أعبائها ساهمت في إستقرار أسعار الدولار أمام الجنيه السوداني وأوقفت التدهور المريع والمخيف للجنيه مما أسهم في عودة كبريات المصانع السودانية للسوق وعرض منتجاتهم في السوق بعد أن أوقفوا البيع المباشر في إنتظار تحسن أداء الجنيه منوهاً إلى أن ذلك جعل المواطن السوداني يشعر نوعاً ماء بالاطمئنان وان هناك حلول يمكن أن توضع وتنفذ لانقاذ الاقتصاد السوداني وتخفف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين.

وشجب الدكتور ناجي كل الاجراءات السابقة التي إتخذتها حكومة حمدوك لمعالجة الازمات الاقتصادية مشدداً على أنها فشلت تماماً عبر وزرائها الذين تعاقبوا على وزارة المالية في وضع أي حلول للازمات بل كانوا دائماً يميلون للحلول السهلة وهي زيادة أسعار الوقود والكهرباء مما جعل المواطن السوداني يصاب باليأس مشيراً إلى أن إجراءات جبريل الاخيرة تبعث بمزيد من التفاؤل والاطمئنان لدى العامة.

عن admin

شاهد أيضاً

تعاون في مجال الادلة الجنائية بين السودان و امريكا

بحث السودان والولايات المتحدة الامريكية سبل و مجالات التعاون في حقل الادلة الجنائية وذلك في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *