الخبير المعني بحالة حقوق الانسان بالسودان يرحب بالالتزامات الخاصة التي وردت بالاتفاق الإطاري
رحب رضوان نويصر الخبير المعني بحالة حقوق الانسان بالسودان بالالتزامات الخاصة بحقوق الانسان التي وردت في الاتفاق الاطاري السياسي والذي تم توقيعه بين القوى السياسية والمكون العسكري، وأعرب عن أمله أن يسهم في وضع خارطة للطريق لمعالجة كافة القضايا المعلقة وبمشاركة واسعة لتحقيق شعار حرية سلام وعدالة وتشكيل حكومة مدنية، مرحبا باستئناف الاصلاحات التشرعية والمؤسسية بمشاركة اكبر عدد من المواطنين السودانيين في الحكومة القادمة .
جاء ذلك خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان بالخرطوم .
وقال نويصر إن مفوضية حقوق الإنسان يجب أن يكون لها مواضيع محورية في برنامج الحكومة المقبلة مشيرا خلال زيارته الى ولايتي الخرطوم وغرب دارفور لحجم التحديات الكبيرة التي تواجه السودان التي عُقدت اجتماعتها والتي تُعقد حتى الآن ، فيها انخراط كبير في إطار قضايا النزوح واللاجئين، مضيفا أن هولاء اللاجئين يأملون في الرجوع الى ديارهم، مشيرا الى أنه لتحقيق ذلك لابد من الاستقرار الأمني والسياسي وحل الأسباب الكاملة وراء نزوحهم والصراعات التي حدثت بصفة عامة .
وأضاف نويصر قائلا “خلال اللقاءات التي عقدناها مع ممثلي المجتمع المدني كانت تطالب بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان”، موضحا أن قضايا المحاسبة والعدالة الانتقالية تتطلب آليات عمل ذات مصداقية تتصدى للجرائم لتمثل بناء قانونيا جديدا يمنع نشر الجرائم.
وشكر نويصر السلطات في السودان على تعاونها وتسهيل المهمة ودعمها لهذه الزيارة والمناقشة الصريحه والبناءة حول قضايا حقوق الانسان في السودان، لافتا الى لقاءاته بضحايا انتهاكات حقوق الانسان بولايتي الخرطوم وغرب دارفور .
