محكمة الخرطوم الجزئية تستمع لمرافعة قانونية من نائب البشير

قال نائب الرئيس السابق عثمان محمد يوسف كبر ان منهج العمل المالي في إدارة نثريات مكتب نائب رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي موروث من السابق ومرحل عبر من تولوا المنصب وساري حتى هذه اللحظة .
وفند كبر الذي مثل أمام محكمة الخرطوم وسط الجزئية في جلستها اليوم (الاثنين) برئاسة قاضي الاستئناف عمر ابوبكر محمود التهم الموجه اليه بغسيل الاموال وتبديد المال العام بـ 254 مستند وقبلتها المحكمة شكلا .
وقال كبر ان اتهامه أسس على ضخامة حسابين تخص مواطن يدعى عثمان محمد يوسف وهو اسم مشابه يمتلك حسابين في بنك الخرطوم الرئيس وفرع ذات المصرف بشندي وأضاف ان الاتهام أسس على ضخامة مبالغ الحسابين وأكد أن الحسابين لا يخصانه .
وذكر أن الشاكي النقيب شرطة عبد العزيز علي أحمد أفاد المحكمة في جلستها بتاريخ 15-11-2020 انه لم يتقدم بفتح البلاغ وحسب قرار النيابة “كتبوا اسمي مبلغا ولم امنح تفويض بفتح بلاغ ولم أعرف أي شيء عن المتهمين الثلاثة ” .
وأوضح ان المكافأة الشهرية ونثريتي التسيير وزيارات الولايات تصل مكتب النائب من الأمانة العامة للقصر الجمهوري ويتسلمها المدير التنفيذي لمكتب النائب , ونبه لعدم وجود وحدة حسابية مختصة تدير مكتب نائب الرئيس وتابع “هذا يعني انه لا يوجد هناك موظفين مختصين في الصرف ولاتوجد خزانة وليس هناك توريد او صرف كل الأمر يدار عبر الأمانة العامة للقصر الجمهوري , وأضاف ان هناك موظف في ادارة القصر يتسلم الاموال ويضعها بطرفه امانة .

ونبه كبر الي ان موظف الإدارة المعني ما يزال في منصبه بذات المكتب ويعمل في الوقت الراهن مع عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس مثل أمام المجكمة وأفاد ان الموظف مراقب مالي ووصف افادته بأنها غير صحيحة.
ونفى نائب الرئيس وجود أية صلة مباشرة له بالشيكات والأموال وهي من صميم مسؤوليات مدير المكتب التنفيذي وأضاف ان طبيعة أموال النثرية الخاصة بالدستوريين تأتي من خزينة الدولة ضمن مسؤولياتها تجاه المسؤولين ومصادرها واضحة وبائنة ووصفها بأنها اموال طاهرة ولم تولد من مصادر خبيثة كغسيل الاموال التى تأتي من دجل وشعوذة وتجارة الاسلحة والمخدرات ومصدرها لايتسق مع تهمة غسيل الاموال .
وقال نائب الرئيس السابق ان توريد الشيكات الرسمية في حسابه الخاص مسبقا قبل زياراته للولايات تم نتيجة لازمة انسياب السيولة في الفترة من ديسمبر 2018 حتى مارس 2019 .
ولفت الي ان الخطوة تمت حرصا للمحافظة على وضعية رئاسة الجمهورية ومكانتها وعدم إظهار عجزها أمام جمهور الولايات في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة وتابع بقوله” انا جزء من رئاسة الجمهورية وقيادتها السياسية وكما قدم المواطن روحه شهيدا يمكن ان تقدم مالك للبلد”.
ونبه نائب الرئيس السابق لعدم تسلمه استحقاق بدل السكن علما بأنه لم يتم توفير سكنا رسميا له طوال فترة توليه منصب نائب الرئيس البالغة سبعة أشهر , وقال ان منزله الخاص تحول الي سكنا رسميا وأضيف له أكثر من 29 شخصا من حراسات وعمال ظلوا مقيمين بالمنزل ونتج عنها تبعيات الاعاشة والصرف على خدمات المنزل من كهرباء وصرف صحي ومضى للقول :” ولولا أنني اضطررت لما ذكرت هذا الأمر لكن الدفاع عن النفس يقتضي ذلك”.
وشكا نائب الرئيس عدم السماح له بالاستماع والتحقيق مع المراجع العام وأضاف ان الأخير اكتفى بسماع آخرين ولفت لإقرار المراجع بصحة حسابات المنزل “في حين ان ذات المراجع رفض كل بقية المستندات التى قدمت من منزل النائب باعتبارها صادرة من منزل خاص وليس منزل النائب.