قانون حقوق الانسان-محمد لطيف يكتب.. فضيحه ان ينص قانون يصدر في نظام ديمقراطي علي ابعاد الاحزاب السياسية عنه؟؟ حقوق الإنسان .. بين الخرطوم والسودان !
قانون حقوق الانسان-محمد لطيف يكتب..
فضيحه ان ينص قانون يصدر في نظام ديمقراطي علي ابعاد الاحزاب السياسية عنه؟؟
حقوق الإنسان .. بين الخرطوم والسودان !
الخرطوم اثير نيوز
حين بلغنا الطابق الخامس عشر من برج العدل .. نظرت عبر النوافذ الزجاجية المطلة الى الخارج .. فرأيت الخرطوم كلها تترامى أمامي .. ومن حولي .. ولكني حين دلفت الى تلك القاعة الفخمة .. فوجئت بالسودان كله هناك .. قلت في سري .. حقا الخرطوم مجرد منظر .. الخرطوم مجرد مرآة تعكس ما يقابلها من المشهد .. ولكن الحقيقة هناك .. في ولايات السودان المترامية الأطراف .. وقد احتشد ممثلو الولايات هناك .. بفضل فكرة عبقرية قررت وضع أهل الولايات مع أهل الخرطوم على صعيد واحد .. ليناقشوا قضية واحدة .. تهم كل السودان .. إنها قضية حقوق الإنسان .. التي تعني كل سوداني أيا كان موقعه .. وأيا كانت سحنته .. وأيا كان جنسه وعقيدته .. وقد أثبت ممثلو الولايات أنهم الأعلى صوتا من الخرطوم .. إن وجدوا الفرصة العادلة لفعل ذلك ..!
كنت هناك مطلع الإسبوع للمشاركة في .. لقاء تفاكري حول .. مشروع قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان .. بدعوة من وزارة العدل .. بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان .. ليس المهم ما قلته أنا هناك .. لكن المهم بالنسبة لي .. كان ما خرجت به من ذلك اللقاء .. الذى احتشد بالقانونيين و السياسيين و المهتمين الناشطين .. والنساء .. اللائي نافسن الولايات .. لا فى علو صوتهن .. بل أيضا فى علو كعبهن .. في التصدى لما رأوها ثغرات فى ذلك المشروع المهم .. ولعل ما يشبه الإجماع صوب حول ضمان استقلالية المفوضية .. فقد جاء فى مشروع القانون .. أن رئيس الوزراء هو الذي ينتهي عنده كل شيء .. بدءا من تشكيل اللجنة التي تختار عضوية المفوضية .. مرورا بالتصديق بميزانية تشغيلها .. إنتهاء بالموافقة على التمديد لأعضائها .. وفي ظني أن اللجنة المعنية بصياغة مشروع القانون .. في حاجة لإعمال الفكر للوصول الى معادلة .. تحتفظ بالمفوضية كجهاز من أجهزة الدولة .. تتمتع بكامل مخصصاتها وإمتيازاتها بما يمكنها من القيام بعملها .. وفي ذات الوقت تحتفظ باستقلاليتها التي تجعلها قادرة على مراقبة هذه الدولة .. إن تذكرنا أن اكبر انتهاكات لحقوق الإنسان .. إنما تصدر من أجهزة تتبع للدولة نفسها ..!
قلت في مداخلتي .. إن على المشرع النظر بشكل اكثر جدية .. في كيفية استفادة المفوضية فى عملها من الإعلام .. قلت إن كانت مهمة المفوضية .. التبشير برسالتها .. والرصد والمراقبة للانتهاكات التى تقع هنا وهناك .. فهذا هو عين دور الإعلام .. وعلى القانون أن يعطي دورا للإعلام ويحميه .. كدت أداعب صديقنا الأستاذ عبد السلام سيد أحمد .. مستشار رئيس الوزراء و أحد الفاعلين في المشروع .. كيف فات عليه دور الإعلام .. والإعلام يحاصره في أسرته .. ولكني فضلت عدم شخصنة المسائل من على المنصة .. وهانذا افعل هنا ..!
و لما كنت قد اطلعت على مشروع القانون .. فقد شعرت بحرج بالغ .. وعاتبت نفسي .. كيف لم أنتبه لتلك الفضيحة فى مشروع القانون ..!
نعم اعتقد أنها فضيحة .. أن ينص في قانون يصدر في نظام ديمقراطي على إبعاد الأحزاب السياسية عنه .. حقا إنه أمر غريب .. فما قيمة الديمقراطية .. إن غُيبت الأحزاب السياسية .. ولكن العزاء .. أن هنادي فضل القيادية بالحزب الشيوعي .. وصويحباتها من قوى سياسية أخرى .. قد تصدين للأمر .. بما يستحق .. ..!
