بعد تهديدات واشنطن.. أمير سعودي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة “بايدن”

اثير نيوز- وكالات
رصد- بنيس

وجه الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، امس الثلاثاء، رسالة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية التقرير الأخير حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكتب الأمير “بن مساعد” على تويتر: “السعودية كبيرة لا يمكن تجاهل أهميتها وتأثيرها في المنطقة والعالم، وهناك حد لا يمكن تجاوزه في أي خلاف يحدث معها، فلا يمكن وفقًا للمسؤولين الأمريكيين بأي حال السماح للوصول بالعلاقات إلى القطيعة، بل لا بد ولمصلحة أمريكا الحفاظ على هذه العلاقات ممثلة بقيادتها الملك وولي عهده حفظهما الله”.
وحول التقرير الأمريكي المتعلق بـ”خاشقجي”، أضاف “بن مساعد”: “ما سبق هو خلاصة تصريحات الساسة الأمريكان في البيت الأبيض والخارجية والبنتاغون منذ صدور التقرير (الظني) لـ(CIA) وحتى اليوم.. للواهمين المتربصين الممتلئين بالغل تجاه السعودية أقول: زاد الله خيباتكم!”.

وتابع: “أما عن حقوق الإنسان، فالأكيد أن أمريكا ليست أفضل من يعطي دروسًا عنها والشواهد كثيرة تحتاج لكتاب وليس لتغريدات”.
وكانت ليندا ثوماس- غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قالت إن العلاقات مع المملكة العربية السعودية “تغيرت بصورة كبيرة ولن تعود كما كانت، فالرئيس “بايدن” جعل من الواضح أننا سنُحمّل هؤلاء الأشخاص المسؤولية”.
واول أمس الاثنين، دعت وزارة الخارجية الأمريكية السعودية إلى تفكيك وحدة الدعم السريع، التابعة للحرس الملكي، وأكدت تصنيفها ضمن نطاق عقوبات قانون “ماجنتسكي”  للمساءلة حول حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم الوزارة “نيد برايس”، في بيان، إن شراكة واشنطن والرياض تمر بعملية “تعديل وليس قطيعة”، معربًا عن أمله في وضع العلاقة مع السعودية على المسار الصحيح والتعامل مع بواعث قلق الكونجرس، وفقًا لما أوردته قناة الجزيرة.
وأضاف: “من المهم للمصالح الأمريكية أن تستمر السعودية في عمليات الإصلاح (..) الهدف من إجراءاتنا هو صياغة علاقاتنا بالسعودية بشكل جديد مستقبلا”.
وكتائب الحرس الملكي عبارة عن قوة عسكرية منفصلة يبلغ قوامها أكثر من 50 ألف فرد، ولها نظام تجنيد خاص وميزانية منفصلة عن وزارة الدفاع السعودية، وتضطلع بمهمة حماية الملك “سلمان بن عبد العزيز” وولي العهد “محمد بن سلمان”.

وأورد تقرير “خاشقجي” أن “فرقة النمر” التابعة للحرس الملكي هي القوة التي نفذت جريمة اغتيال “خاشقجي”، ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية أفرادها، الجمعة الماضي، على قائمة العقوبات.
ويشمل تعديل قانون “ماجنيتسكي” لعام 2016، فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان والمسؤولين المتهمين بالفساد في أي مكان في العالم، فضلًا عن تجميد أصولهم المالية ومنعهم من دخول الأراضي الأمريكية.
وقبل أيام، زعم تقرير استخباراتي أمريكي أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

ويقول التقرير الذي رفعت عنه السرية وأصدرته إدارة بايدن، إن الأمير وافق على خطة إما للقبض على أو قتل الصحفي السعودي الذي كان يعيش في الولايات المتحدة.
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أصدرته الجمعة، على رفضها لما ورد في تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، معتبرة أن استنتاجاته “مسيئة وغير صحيحة”.
وأورد البيان أن “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”.