الجمعة , أغسطس 6 2021
مني ابوالعزايم

مني ابوالعزائم تكتب: الشارع وحكومة السلام ..بين الحذر والقبول

الكلام المباح- مني ابوالعزائم
بنى الكثير من المراقبين امالا كبيرة علي الحكومة الانتقالية الجديدة التي اصطلح على تسميتها البعض منهم باسم (حكومة السلام) في اشارة لمكوناتها الجديدة بعد دخول اطراف العملية السلمية في الحكومة التنفيذية وتشكيل( مجلس ,شركاء السلام,) فيما يشبه البديل للحاضنة السياسية السابقة او علي اقل تقدير يعمل علي منع انفرادها بالقرار السياسي في توجيه الحكومة كما كانت تعمل من قبل؟ وقد اعترفت جميع القوي السياسية ومستويات الحكم المختلفة بفشل الحكومة السابقة في ادارة الملفات الملحة من اقتصادية ومعيشية وتوفير السلع الضرورية للمواطنين ،  نتيجة للخلافات الكثيرة التي ضربت مكوناتها المختلفة وتشاكسها الذي ضيع الكثير من جهودها وافقدها السند الجماهيري للدرجة التي خرجت فيها جموع غفيرة من المواطنين تطالب باسقاطها !
” 2
استبشر الناس بحكومة السلام لانها تكونت من تحالف عريض وقبول دولي واسع ولانها ايضا من خلال مجلس الشركاء انهت الانفراد الذي كانت تتمتع به قحت في حضانة الحكومة بحيث الان قحت لم تعد كما كانت الحاضن الوحيد؟! فحكومة السلام الان تتمتع بحاضنة اوسع من ضمنها قحت بالاضافة لاطراف العملية السلمية بما جعل كثير من المواطنين ينظرون الي حكومة السلام بحالة من الاطمئنان والثقة والامل في ان تقدم تجربة ايجابية مختلفة عما كانت عليه حكومة قحت السابقة!
3
ولايغيب عن البال انه ما كان للامل ان يعود في نفوس المواطنين لولا ابطال السلام الذين عملوا ليل نهار للوصول الي اتفاق سلام جوبا فقد ضربوا المثل في اصرار السودانيين علي الاستقرار والسلام وانهاء النزاع سواء من طرف وفد الجبهة الثورية او الوفد الحكومي بقيادة الفريق اول “محمد حمدان دقلو” الذي سخر كل موارده وطاقاته لانجاح العملية السلمية والوصول الي اتفاق السلام الشامل بما توافر عليه الان من اجماع دولي غير مسبوق لم يرفضه الا اؤلئك الذين لايريدون استقرار البلاد ولايريدونها ان تقف علي ارجلها وتزاحم الامم الاخرى في ركب التطور والنهضة والعمران!؟
4
وربما لم يخب ظن المواطنين في التفاؤل بحكومة السلام ان تسلك طريقا مغايرا عن الانتقالية الاولي من خلال التحلي بالعزم والمسؤولية والحرص علي معالجة الملفات الاكثر الحاحا علي حياة المواطنين، وان تكون اكثر تماسكا وحزما وحسما وتوافقا في القرار، ويتضح ذلك جليا في اول القرارات التي اتخذتها حكومة السلام بتوحيد سعر الصرف واجماعها علي ذلك دون ان يشذ احد مكوناتها بالرفض او التشويش علي القرار كما كان يحدث سابقا؟! وقد عكست الحكومة من خلاله طريقة تعاملها مع بقية الملفات الاخرى واكدت انها علي قلب رجل واحد في القرار وتحمل مسؤولية تنفيذه‘ وذلك ماكانت تفتقده حكومة قحت الانتقالية الاولى؟!
5
ولاشك ان توسع الحاضنة السياسية باضافة اطراف العملية السلمية انه يمثل حالة ايجابية ودفع يجدد من الدماء النابضة في شرايين الحكومة الجديدة ,(حكومة السلام), مع التنبيه الي ان الحكومة الجديدة مواجهة بملفات ذات اهمية بالغة اولها تحسين معاش الناس وايقاف التدهور الاقتصادي الذي ضرب البلاد وانعكست آثاره علي حياة الناس فتوسعت مساحات الفقر والعوز والحاجة بما يحتم علي الحكومة الاسراع في ايجاد الحلول والبدائل التي تعمل علي وقف هذا التدهور الكبير، بالاضافة الي كيفية التعامل مع الملفات الدولية بعد تطور العلاقات الثنائية مع امريكا ودخول بعثة “اليونيتامس” بما يحتم عليها التعامل بمسؤولية وطنية في المحافظة علي استقرار القرار الوطني دون ان يؤثر ذلك علي انفتاحها علي العالم، مع التشديد علي عدم اغفالها عن حقيقة انها حكومة تعمل علي الانتقال نحو الديموقراطية التي تقود الي افساح المجال للشعب السوداني في تقرير خياراته المختلفة عبر صناديق الاقتراع الامر الذي يحجم كثيرا من مساحات تحركها في القضايا الكبرى مثل، التطبيع وعلمانية الدولة او الانتماء للمحاور، لانها لا تدخل ضمن صلاحيات حكومة السلام بما انها حكومة انتقال لمعالجة ملفات محددة وحسب”
6
مع كل هذه الملفات يتفائل الكثيرون من الخبراء ان حكومة السلام من خلال طبيعة مكوناتها ووجود مجلس شركاء السلام الذي يعتبر بديلا للحاضنة السياسية السابقة يمكن ان تحدث فرقا باختراقها العديد من المعوقات وسعيها بمسؤولية لمعالجة الملفات الملحة في الجانب الاقتصادي والمشاكل المعيشية بالنسبة للمواطنين واستدامة استقرار وسلام البلاد.

عن admin

شاهد أيضاً

شئ للوطن.. م.صلاح غريبة يكتب: حتى لا نفقد دار السودان بالقاهرة….(01)

ghariba2013@gmail.com تابعت بقلق أمر اغلاق دار السودان بالقاهرة، ولكن بيان مجلس إدارة جمعية دار السودان، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *