(هيومن رايتس ووتش) تنشر تقريراً خطيراً عن تجاوزات (حكومة حمدوك) السابقة

اثير نيوز/الخرطوم
رصد- مروة الفاتح

كشف تقرير من منظمة هيومن رايتس ووتش عن تجاوزات خطيرة لحكومة حمدوك السابقة في عدد من المناحي. وقدم التقرير شرحاً مفصلاً بتواريخ الأحداث التي وقعت فيها تجاوزات. وقال التقرير أن الحكومة السابقة اعلنت عن بعض الإصلاحات لكنها لم تُنفّذ بعد خاصة المؤسسية والقانونية التي دعت إليها الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019. وأضاف التقرير أنه مع انتشار فيروس كورونا، اضطُر قرابة ستة ملايين طفل للتوقف عن الدراسة بسبب إغلاق المدارس، بينما أبلغت منظمات حقوقية عن تزايد حالات العنف الأسري. وقال التقرير أن مكتب النائب العام شكل عدة لجان للتحقيق في جرائم وانتهاكات للحقوق بما في ذلك في دارفور، لكن لم يُفضِ أي تحقيق بعد إلى ملاحقات قضائية.

قمع المتظاهرين:
وبشأن قمع المتظاهرين رصد التقرير ما حدث في 30 يونيو، الذكرى السنوية الأولى للاحتجاج الضخم الذي أعقب الإطاحة بالبشير، حيث ردت الشرطة بالعنف وقتلت متظاهرا وجرحت العديد في الخرطوم. وفي 17 أغسطس، في ذكرى اتفاق تقاسم السلطة، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والسياط ضد المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مكتب رئيس الوزراء، واعتقلت وجرحت الكثيرين. وفي 13 يوليو، هاجمت مليشيات مسلحة اعتصاما في مخيم فاتا بورنو للنازحين بالقرب من كتم، شمالي دارفور، فقتلت تسعة على الأقل.  وقال شهود لـ”هيومن رايتس ووتش” إن القوات الحكومية كانت قد فرّقت مظاهرة في كتم قبلها بيوم، واعتقلت وضربت واحتجزت عشرات المشتبه في تنظيمهم الاحتجاجات. وقال التقرير أنه في 15 أكتوبر، قتلت قوات حكومية ثمانية أشخاص على الأقل وأصابت آخرين في ولاية كسلا الشرقية خلال احتجاجات دعا إليها قادة قبائل البني عامر بعدما أقال رئيس الوزراء والي كسلا صالح عمار. كما  قُتل متظاهر على أيدي قوات الأمن في الخرطوم في 21 أكتوبر.

فرض القيود على حريتي التعبير والتجمع:

وحول تجاوزات حكومة حمدوك السابقة وفرض القيود على حريتَيْ التعبير والتجمع قال تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش أنه في سبتمبر، حُكم على 11 فنانا بالسجن شهرين بتهمتي “الإخلال بالسلامة العامة” و”الإزعاج العام”، بسبب ترديدهم شعارات مؤيدة للديمقراطية في مركز الشرطة. وفي يوليو ، عدلت الحكومة الانتقالية قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2007، وشددت العقوبات الواردة فيه بدلا من إلغاء الجرائم ذات الصياغة الغامضة التي تجرم “نشر أخبار كاذبة” ونشر “محتوى مخل بالحياء أو مناف للآداب”. وفي 18 يوليو ، عيّن الجيش السوداني مفوضا خاصا لرفع دعاوى قضائية ضد الأفراد الذين “يسيئون” إلى القوات المسلحة على الإنترنت، داخل البلاد وخارجها. وفي 7 يناير، حظرت “اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين” التي شُكلت لمعالجة الفساد واستعادة الأصول والممتلكات المسروقة من الحزب الحاكم السابق، صحيفتي “الرأي العام” و”السوداني” وقناتين تلفزيونيتين خاصتين بدعوى أن لها صلات مالية مع نظام البشير. تفتقر اللجنة إلى الرقابة القضائية وتتعرض لانتقادات باعتبارها أداة سياسية.

لماذا تجاهل الاعلام انتقادات المنظمة للحكومة؟
يقول خبراء ومحللون سياسيون أن وسائل الاعلام تجاهلت الإنتقادات الحادة التي صوبتها هيومن رايتس ووتش لحكومة حمدوك السابقة التي جاءت في التقرير موثقة بالتواريخ والأرقام وذلك لأن بعضها عمد لتغبيش الحقائق ولجأ للإثارة بإبراز اتهامات المنظمة لقوات الدعم السريع لأنها تعلم أن ذلك سيحقق لها ما تريد. وقال الخبراء أن حكومة حمدوك السابقة فشلت في كثير من الملفات مما أدى إلى أوضاع مأساوية في السودان ورغم ذلك لم تلتفت وسائل الاعلام لاخفاقاتها. وحتى بعد أن ذكرتها هيومن رايتس ووتش بالتفصيل تم تجاهلها.
وقال الخبراء أن هيومن رايتس ووتش تبحث عن جني الأموال بمهاجمة الدعم السريع ومحاولة إرضاء بعض الجهات. ويضيف الخبراء: (بالطبع انتقاد حكومة سابقة فاشلة خفتت عنها الأضواء لن يجلب الدعم للمنظمة. ولكن بمجرد ذكر الدعم السريع فإن الأضواء ستسلط عليها وذلك للتأثير الكبير لقوات الدعم السريع في المشهد الدولي والإقليمي والمحلي).