ورشة تنويرية بخصوص الآلية الوطنية لحقوق الإنسان
نظمت وزارة العدل بالتعاون مع المكتب القطري لحقوق الإنسان بالسودان، ورشة تنويرية حول الآلية الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات للألية الوطنية لحقوق الانسان، وذلك بحضور مولانا سهام عثمان محمد وكيل وزارة العدل والتي أكدت على أهمية دور هذه الآلية مشيرة لإهتمام حكومة سودان ما بعد الثورة بملف حقوق الأنسان والذي تؤكده نصوص الوثيقة الدستورية للعديد من الأحكام التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقال رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان مازن شقورة إن تشكيل هذه الآلية يعتبر خطوة جبارة قامت بها حكومة السودان الانتقالية والتي سجلت نقاطا إيجابية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان منها قرار مجلس السيادة بالإنضمام إلى إتفاقية الإختفاء القسري وإتفاقية مناهضة التعذيب.
وتحدث شقورة كذلك عن أهمية الآلية في اعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات وأيضا دورها في تنظيم العلاقة مع الآليات الاقليمية والدولية مما يساهم في خلق تفاعل بناء بين الدول الأعضاء، ذاكرا بأن السودان عليه العديد من التقارير وتوصيات المتراكمة منذ التسعينات.
فيما عدد المستشار أسامه محمود حميدة، مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان المهام والتقارير التي يجب أن تقدمها الآلية الوطنية لمكتب حقوق الانسان وأهمها على سبيل المثال لا الحصر مناهضة كافة اشكال التمييز العنصري، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الاشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك في اطار الاتفاقيات الإقليمية الميثاق الافريقي لحقوق الانسان، والميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل، والميثاق العربي لحقوق الانسان، والميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا رقم ٢٥ للعام ٢٠٢١ بإنشاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك للقيام بإعداد التقارير الدورية والردود التي يقدمها السودان للآليات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان ومناقشتها لدى هذه الآليات ومتابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن تلك الآليات، وبهذا القرار أيضا تؤول للآلية جميع أصول وممتلكات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتخصص أيضا للآلية الموارد المالية اللازمة لأداء مهامها وممارسة إختصاصاتها وسلطاتها على أن تدرج ضمن موازنة وزارة العدل .
