وزير العدل يدعو الأجهزة القانونية لمضاعفة الجهد لإنجاز البلاغات والانتهاكات
كوستي اثيرنيوز
دعا وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو لأهمية التنسيق بين العدلية والقانونية ” النيابة ، الجهاز القضائي، المحاكم، الشرطة والمحامين” في هذه المرحلة الاستثنائية ومضاعفة الجهد والسرعة لإنجاز البلاغات والانتهاكات التي ارتكبت بسبب الحرب وإعادة الأمور لنصابها .
وأضاف أن الاولوية في المرحلة القادمة لتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، وان الأجهزة ينتظرها دور كبير يجب أن يتم الترتيب له جيدا .
جاء ذلك لدى زيارته اليوم لولاية النيل الأبيض، حيث كان في استقباله عند مدخل مدينة ربك الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف واعضاء الأجهزة العدلية والقانونية والنيابة والأجهزة الأمنية والشرطية والمستشارين والعاملين بالإدارة القانونية .
واستمع وزير العدل لتنوير من والي النيل الأبيض حول مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية .
وفي “تصريحات صحفية” اشاد وزير العدل بحسن إدارة الولاية والانسجام والتجانس والتناغم بين كافة الأجهزة الأمنية والعدلية والتنفيذية مما ساهم في استقرار الامن بالولاية .
وامتدح جهود ولاية النيل الأبيض في استضافة الاعداد الكبيرة من الوافدين وتوفير واستيعاب عدد من العاملين وتوفيق اوضاعهم، كما عبر عن شكره لولاية النيل الأبيض لرعاية وإقامة الورش التي تسهم في الثقافة القانونية.
وكشف الوزير عن سعي وزارته لاقامة ورش عن الدستور والفساد وان انطلاق هذه الورش سيبدأ من النيل الأبيض .
من جهته وصف والي النيل الابيض زيارة وزير العدل بالمهمة ووأنه سيكون لها مردودا إيجابيا على الأجهزة القانونية.
وقال إن الأقسام التي افتتحها وزير العدل ستكون إضافة للولاية وستخفف الاعباء على المواطنين مؤكدا على استمرار حكومته في دعم الأجهزة القانونية والعدلية حتى تتمكن من اداء مهامها .
وفي ذات السياق أكد دكتور الصادق مفرح رئيس الإدارة القانونية المستشار العام بولاية النيل الأبيض أن الأجهزة القانونية والعدلية متماسكة مع الجهاز التنفيذي وتعمل في منظومة متكاملة ومتناسقه وان الوالي في كل أعمال الحكومة مرجعيته للقانون .
وأشار إلى ان وزير العدل قام بافتتاح الجريدة الرسمية ووضع حجر الأساس لمجمع الخدمات القانونية بكوستي والذي يضم إدارة التسجيلات التجارية ومسجل مهن الانتاج الزراعي والحيواني، كما سجل زيارات للجهاز القضائي والنيابة وسيلتقي يوم غد بالعاملين بالإدارة القانونية.