سرقة ذاكرة الامة السودانية..ناقوس خطر يدق لبيع الوطن.

الخرطوم/اثير نيوز
متابعة- مني ابوالعزائم
تعرضت البلاد لأكبر وأخطر عملية سرقة في تاريخه القريب بفقدان معلومات ووثائق مهمة،و هذه الوثائق والمعلومات تعتبر الأهم والأخطر، ولذلك كانت دار الوثائق تحيطها بالسرية اللازمة،

المعلومات والوثائق التي تم تأكيد سرقتها حسب ما يتداوله ناشطون فى الاسافير- وربما يكون هناك ما هو أكثر – هي:
– ملف طوبوغرافيا الارض السودانية وعلاقاتها بالانتاج الزراعي وخاصة تقارير المسح الطبوغرافي للعام 1947.
– ملف مستقبل زراعة الارز بالسودان
– الصمغ العربي
– ملف محاكمات ثورة 1924.
– الاسر التي تعاملت مع الاستعمار
– تاريخ الاسر الاجنبية منذ عهد احمد باشا ابو ودان.
– مواقع المياه الجوفية خاصة في كردفان ودارفور.
ويعتبر هذا التفريط الكبير احد مسؤوليات رئاسة الوزراء التي تتبع لها دار الوثائق المركزية، فكيف لمثل هذه الخزانة التي تعني باسرار السودان تكون في متناول النهب المؤسس، وما يثير الدهشة ان السرقة تمت من الداخل حسب افادة مديرة دار الوثائق المركزية، والسؤال الذي يطرح نفسه من المستفيد من هذه المعلومات الحساسة ومن ساهم في توفير البيئة التي مكنته من الاستيلاء علي المحفوظات السودانية ، ومن المؤسف ان سياسة رئيس الوزراء دكتور حمدوك لا تزال تتعامل بعمليات ” تغبيش” لكثير من المكتسبات ونخشي ان يتحول ما حدث لوزارة المالية من تهميش بعد الاعلان عن تأسيس شركة قابضة لتسلم الاموال والاصول المستردة من النظام البائد بدلا عن وزارة المالية التي تملك ولاية المال العام، وباالتالي يمكن ان تصبح دار الوثائق مفرغة من الوثائق في إطار سياسة بناء مؤسسات موازية اومؤسسات نظيرة في ” الظل”.

ويعتبر الباحث الاستاذ يوسف عمارة ابوسن ان أمن المعلومات من أكثر الملفات أرقا بالنسبة للحكومات خصوصا بعد رقمنة كافة ملفات ومعلومات السياسة والإقتصاد والمجتمع تماشيا مع ثورة المعلومات والإتصالات ، وذلك لسهولة التعامل معها سواء بالتعديل أو النقل أو الإسترجاع ..
.
الخميس الماضي 4 مارس فتحت الدكتورة فاطمة ابراهيم محمد – الأمين العام لدار الوثائق القومية بلاغ سرقة بقسم شرطة الخرطوم شمال ، يفيد بسرقة عدد 2 لابتوب و 2 وحدة تخزين خارجية (إكستيرنال هارديسك) ، وأفادت بأن السرقة تمت من إدارة التقارير المصلحية ولم يتم كسر الباب ما يعنى أن الجهة السارقة تتواطأ مع شخص أو أشخاص في داخل دار الوثائق .
وبحسب مصادر فإن الأجهزة المسروقة تحوي معلومات ووثائق حساسة وملفات إستراتيجية وحيوية من ضمنها ملف عن طوبوغرافيا الأرض السودانية ، وتقرير المسح الطبوغرافي للعام 1947 ، بالإضافة لملف زراعة الأرز وملف الصمغ العربي وخارطة مواقع المياه الجوفية في كردفان ودارفور ، وملفات أخرى ربما تكون أكثر حساسية أو مرتبطة بملفات سياسية جاري التفاهم بشأنها مع دول الجوار.
وعضد هذه الفرضية التكتم على تفاصيل نوع وهوية الوثائق المفقودة ، لأن هدف مثل هذه السرقات لن يكون لغرض أكاديمي أو بحثي وإنما لأغراض تتعلق بالتعامل مع ملفات سياسية في إطار الصراع والتدافع بين الأمم ، وهذا يقودنا لتساؤلات حول هل يمكن أن تشمل المفقودات وثائق ومحاضر إجتماعات اللجان الوزارية السودانية الاثيوبية حول الأراضي والحدود والتي يوجد ببعضها توقيعات وإقرارات من مسؤولين اثيوبيين ؟؟ ، وهل تحتوي الوثائق على مستندات فنية وتفاهمات تتعلق بملف مياه النيل ؟؟ هذه الأسئلة قد تحدد لك من المستفيد سواء بخسارة السودان لعناصر وكروت قوة أو تحويل هذه الكروت لطرف آخر مناوئ !