د.مبارك الكودة يكتب: خاطرة بلا عنوان في وطن بلا عنوان

يبدو ان حكومة البرهان وحمدوك لا تعي مقدار الشرخ الذي تحدثه بعض مؤسساتها بسلوكها المتخلف في بنية الدولة ومدي تأثير ذلك بالداخل والخارج عند المواطن والدول والمؤسسات التي تراقب تجربة الانتقال للديمقراطية ٠
* اصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قراراً علي مستند اعلاه ترويسة مجلس السيادة ، وارجو ان نعطي كلمة ( قراراً) حقها ومستحقها وهو بهذه القيمة السيادية العالية الجناب ، انهت اللجنة بموجب هذا القرار السيادي رغم انف المجلس السيادي خدمة اكثر من ٢٠٠ موظف من العاملين ببنك السودان فيهم خبراء لهم من التجربة ما لهم ٠
* بعد خمسة ايام فقط اصدرت ادارة شئون الافراد توجيهاً بأمر السيد محافظ البنك تزين مستنده ترويسة بنك السودان ، وارجو أيضاً ان نعطي كلمة ( توجيه ) التي وردت في خطاب البنك حقها ومستحقها ، أعاد هذا التوجيه كل المفصولين للخدمة اعتباراً من اليوم الاتنين ٨ مارس ٠
* ملاحظة ان صاحب القرار السيادي حسب المستند الذي يدعي فيه ان قرارته لا يجوز مجرد مراجعتها ( جل شأنه ) وبعد توجيه المحافظ اعتمد في حماية قراره السيادي و القانوني بوقفة احتجاجية امام بوابة بنك السودان ، بدلاً من ان يعتمد علي قوته السيادية والقانونية ان كانت فعلاً له قوة سيادية !! علماً بأن القرار تم الغاؤه بتوجيه مجرد توجيه من محافظ البنك وممهور بتوقيع موظف خدمة مدنية مجرد موظف خدمة مدنية !! لا حول ولا قوة الا بالله !! فهل يا تري بقي لهذه الدولة وجهاً تقابل به مواطنيها ٠
* السؤال : لماذا تمنح الدولة مجموعة من السياسيين هذه القوة المطلقة التي لا حدود لها
و لا يُعلي عليها ، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، وتعطل لجنابها كل مؤسسات الاستئناف القانونية وعلي رأسها المحكمة الدستورية وهل يعقل ويستقيم ان تجلس مجموعة من الساسة المعروفين بولائهم الحزبي علي راس لجنة تصادر وتفصل وتسجن دون رقيب ولا حسيب وشعارها ستصرخون وتبشر المتهمين بسرداق العزاء امام بيوتهم !! هل هذه دوله تستحق الاحترام من مواطنيها ، وهاهم العاملون ببنك السودان يستقبلون زملاءهم بعد رجوعهم بالحلوي والزغاريد !! الخطأ ليس خطأ اللجنة ولكنه خطأ الدولة التي تصدر من القوانين ماهو ساذج وفطير ٠
* عندما يعلو التوجيه بقوته المعنوية علي القرار السيادي بضعفه الاجرائي والإنتقامي فاعلم اخي المواطن ان هنالك صور مقلوبة تحتاج ان نعدلها !! وربنا يستر ٠

مبارك الكوده

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *