هيئة الاتهام: الدعم السريع أحبط تخطيط (مجوك) للإطاحة بحكومة حمدوك

الخرطوم- اثير نيوز

استعرض المتحري في قضية محاولة أكتوبر الانقلابية، تفاصيل الاتصالات التي جرت بين العميد المتقاعد محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير بـ (ود ابراهيم)، والمتهم الأول بقيادة المحاولة، وزير الحكم الاتحادي الأسبق علي مجوك المؤمن.
وشهدت الجلسة الثالثة للمحكمة التي يرأسها مولانا جمال سبدرات، (الإثنين)، استجواب هيئتي الدفاع والاتهام للمتحري في القضية، المقدم شرطة حامد شاندينا، التابع لدائرة التحقيقات الجنائية، واستعرض تفاصيل البلاغ المتعلق بـ “التخطيط لإسقاط الحكومة الانتقالية واستلام السلطة في البلاد”، قبل أن تكشف عنه الأجهزة الأمنية وتحبطه.
وفيما رأت هيئة الدفاع، التُهم المنسوب للمتهمين “أعمال لا تتجاوز حدود الاجتماعات ولا ترقى إلى مرحلة التنفيذ”، قالت هيئة الاتهام، إن الميزانيات التي رُصدت لتنفيذ المخطط الإنقلابي واستقطاب علي مجوك للمكوّن العسكري من جانبي القوات المسلحة والدعم السريع، “تجاوزت مرحلة التخطيط إلى الشروع الكامل في التنفيذ”. وأشارت إلى اكتمال خطة الإطاحة بحكومة الفترة الانتقالية بشكل كامل “ولولا تدخّل استخبارات الدعم السريع، لتم تنفيذ المخطط في 21 أكتوبر من العام الماضي”، بالتزامن مع المواكب المعلنة يومها.
وأشار المتحري، إلى أن المتهم علي مجوك المؤمن، دخل السودان بطريقة غير شرعية عبر منفذ القلابات بتدبير من متهم هارب اسمه أبو القاسم، وكان مجوك قادماً من لندن عبر القاهرة ومنها إلى أديس أبابا، التي اجتمع فيها مع (ود إبراهيم) الذي عرض عليه استلام السلطة وناقش معه تفاصيل التنفيذ.
وأنكر علي مجوك في الجلسة الماضية، أقواله المدوّنة بيومية التحري والتي طابقت اعترافه القضائي الذي تلاه عليه قاضي المحكمة.
وكشفت التحريات وفقاً للمتحري، عن أن مجوك عقد عدة اجتماعات مع ضباط في الحيش، اثنان منهما برتبة العميد، بجانب قيادات مدنية. وقال إن أفراد الدعم السريع الذين تواصل معهم مجوك، وهم من الاستخبارات، كانوا يرفعون تقارير فورية لقادتهم عن مساعي مجوك، ما أسهم في الكشف عن الخطة.
وأضاف المتحري: “اعتمدت الخطة على اطلاق النار في معسكرات الدعم السريع لإحداث معركة افتراضية بالتزامن مع مواكب الحادي والعشرين من أكتوبر”.
وتستمع المحكمة إلى الشاكي في القضية بجلستها المقبلة، بجانب شاهد الاتهام الأول في الدعوى الجنائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *