ماكرون يقرر رفع السرية عن أرشيف الثورة الجزائرية بداية من الغد

وكالات/اثير نيوز
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع السرية عن الأرشيف المختوم بـ “سري”، والذي يزيد عمره 50 عاما، ولا سيما ذلك المتعلق بحرب الجزائر، استجابة لطلبات رفعها باحثون جامعيون للرئاسة الفرنسية حسب بيان للإليزيه.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن إيمانويل ماكرون “اتخذ قرارا بالسماح لخدمات المحفوظات بالمضي قدما اعتبارا من يوم غد برفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني حتى ملفات عام 1970”.

واستجاب ماكرون لطلبات تقدم بها الباحثون الجامعيون للرئاسة الفرنسية لتسهيل الوصول إلى الأرشيف السري الذي يزيد عمره عن 50 عامًا حسب المصدر، الذي أفاد بأن الحكومة شرعت بناء على طلب ماكرون في عمل تشريعي لتعديل قانون التراث وقانون العقوبات لتسهيل عمل الباحثين.. دون المساس بالأمن القومي والدفاع.

وكان بنجامان ستورا قد سلم تقريره للرئاسة الفرنسية (مكون من 22 مقترحا) في نهاية شهر كانون الأول/ يناير الماضي في إطار مبادرات نزع الألغام من طريق تطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية وتحييد القضايا العالقة، حيث أوصى في تقريره بتشكيل “لجنة الذاكرة والحقيقة” تعمل على تعزيز مبادرات الذاكرة المشتركة بين البلدين.

ومن بين الاقتراحات التي قدمها رفع السرية عن الأرشيف الخاص بحرب الجزائر وأيضا الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية بمقتل المحامي علي بومنجل.
وكان الرئيس الفرنسي قد استقبل الثلاثاء الماضي أحفاد علي بومنجل وأقر بحقيقة مقتل جدهم، وبأنه تعرض للتعذيب والقتل ولم ينتحر على عكس ما روجته الرواية الفرنسية على مدار 60 سنة.

ويعد الوصول واسترجاع الأرشيف الجزائري لدى فرنسا من بين المطالب التي ترفعها الجزائر في إطار معالجة ملف الذاكرة.

وكان السفير الفرنسي بالجزائر فرونسوا غوييت، قد أكد أمس الإثنين من قسنطينة بشرق الجزائر، أن الرئيس إيمانويل ماكرون “يريد حقا بناء علاقة هادئة وديناميكية وإيجابية وبناءة مع الجزائر والمضي قدما ودفع التعاون بروح بناءة وودية”، وبأنهم “يأملون في العمل مع الجزائريين على طريق التصالح فيما يخص الذاكرة.