مشروع قرار مشترك بتعيين مبعوث خاص أمريكي للسودان

تقدم السناتور بين كاردن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو الحزب الديمقراطي، والسناتور جيم ريتش، عضو لجنة العلاقات الخارجية وعضو الحزب الجمهوري، تقدما في يوم 19 ديسمبر بمشروع قرار مشترك بين الحزبين يدعو لتعيين مبعوث خاص رفيع المستوى ليعمل على إنهاء النزاع في السودان.

وتم تقديم مشروع القرار في مجلس الشيوخ ومن ثم يتم تقديمه أمام مجلس النواب بواسطة والنائب الجمهوري ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ميشيل ماكول، والنائب الديمقراطي وعضو لجنة العلاقات الخارجية، جورج مييكس، بمجرد عودة مجلس النواب للانعقاد.

ويطالب مشروع القرار الإدارة الاميريكية بالتجاوب بشكل عاجل من أجل وضع حد للنزاع في السودان عبر تعيين مبعوث خاص رفيع للولايات المتحدة في السودان. ويتولى المبعوث الخاص الرفيع وضع إستراتيجية شاملة لفرض عقوبات على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وكل الفاعلين الذين يوفرون ويسهلون مد طرفي النزاع بالأسلحة والمعدات.

ويشير مشروع القرار إلى أن من مهام المبعوث الخاص الرفيع اتخاذ خطوط لتسهيل تقصي الحقائق بشأن الفظائع ودعما للمحاسبة. كما ويدعو الإدارة الاميريكية للعمل مع الشركاء الدوليين بشكل جماعي لتحقيق السلام في السودان.

وشدد السناتور بين كارن أن الولايات المتحدة وشركائها مطالبين بإنشاء آلية لحماية المدنيين من الفظائع مستقبلا والضغط على كل الأطراف لوضع السلاح وأن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا يمثلان شعب السودان وقد أظهر من خلال القسوة وعدم الاهتمام بالتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني بأنه لا يمكنهما قيادة البلد.

وأضاف بين كاردن أن من ارتكبوا الجرائم يجب أن يحاسبوا وعلينا مواصلة العمل مع الشعب السوداني لدعم تطلعاته في حكومة ديمقراطية في السودان. ومضى قائلا إن العنف الجاري والمتصاعد في السودان وتاريخ السودان في الإبادة الجماعية يتطلب تحرك إضافي عاجل من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي قبل أن نفقد المزيد من الأرواح.

من جانبه، وصف السناتور جيم ريتش الوضع في السودان بالمعاناة الشديدة والتدمير الواسع ودعا إلى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية الحيوية للسودانيين والحيلولة دون حدوث إبادة جماعية مكتملة الأركان في دارفور. واعتبر جيم ريتش أن مشروع القرار المشترك بين مجلسي الشيوخ والنواب هو إشارة للإدارة الاميريكية بالحوجة العاجلة لمراجعة سياستها تجاه السودان على مستوى الموظفين والاستراتيجية.