العدل تلوِّح بمساءلة المؤسسات الرافضة إعادة المفصولين تعسفياً
هددت مسؤولة في وزارة العدل، بمساءلة مؤسسات الدولة الرافضة إعادة المفصولين تعسفيًا للعمل، بعد صدور قرارات بإرجاعهم.وأعادت لجنة المفصولين تعسفيًا من الخدمة المدنية ـ آلاف الموظفين الذين فصلهم نظام الرئيس المعزول عمر البشير ـ إلى العمل مرة أخرى فيما ترفض بعض المؤسسات التنفيذ. وقالت وكيل وزارة العدل، عضو اللجنة سهام عثمان، في تصريح صحفي ـ الأربعاء، “نُطالب أجهزة الدولة التي صدرت قرارات من مجلس الوزراء بإعادة المفصولين تعسفيًا لديها، بتنفيذ القرارات حتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية”. وأشارت إلى أن المساءلة القانونية تبدأ بالمساءلة الإدارية “من الجهات التي تندرج تحت رئاستها والتي تكون مُلزمة بتنفيذ توجيهاتها والتي يجوز لها قانونًا أن توقع الجزاءات اللازمة التي لا تُنفذ القرارات”. وأكدت المسؤولة وجود مؤسسات تتعنت في تنفيذ قرارات إعادة المفصولين، معتبرة ذلك “مخالفة قانونية وإدارية للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، باعتباره الجهة التي تُرأس كل أجهزة الدولة”.
