وزير الاستثمار يبحث مع السفير السعودي بالخرطوم اوجه التعاون المشترك الاقتصادي والاستثماري

الخرطوم/ اثير نيوز
بحث وزير الاستثمار والتعاون د، الهادي محمد ابراهيم مع السفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان علي بن حسن جعفر اوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين .
وقال الوزير ان الحكومة السودانية بدأت في تسريع الاجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الى السودان مع منح تفضيلات خاصة للمستمرين السعودين .
واكد د، الهادي ان قانون الاستثمار في مرحلة المناقشة التهائية ويتضمن ميزات تفضيلية كبيرة للمستمرين الاجانب
واستعرض وزير الاستثمار الامكانات الهائلة للسودان في المجال الزراعي مرحبا بدخول رؤوس الاموال السعودية الاستثمار في هذا المجال
واكد ان وزراته بدات في مناقشة كافة المعوقات التى تواجه المستمثرين السعوديين بما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين
وقال ان السودان يرحب بجيمع الاستثمارات في مختلف المجالات بالتركيز على مشروعات الطاقة والنقل
واعرب وزير الاستثمار عن امله في تأسيس علاقة استثمارية بين البلدين واشار الى السودان يعمل حاليا في تهيئة البيئة الاستثمارية باهيل النقل االنهري والبحري
ودعا د، الهادي الى الفترة القادمة يجب ان تكون الاستثمارات السعودية امتداد للتعاون بين البلدين خاصة المشروعات المتعلقة بالصندوق الاستثماري السعودي الذي يقدر ب(3) مليارات دولار مشيرا الى مجموعة العجلان السعودية تعتزم تنفيذ مشروع في مجال الطاقة يقدر ب(800) ميغاواط
ومن جانبه اكد السفير السعودي رغبة بلاده في الاستثمار بالسودان واكد ان هنالك رغبة كبيرة للمستمثرين السعوديين للدخول في الاستثمار في السودان من بينها شركات خاصة وحكومية واخري مختلطة
وقال بن حسن جعفر ان بلاده تهتم بالاستثمار بالسودان وتعمل بكل جهدها للترويج للاستثمار بالسودان حيث فتحت مكتب خاص بخدمات رجال الاعمال بالسفارة يقدم يقوم بالاتصال المباشر بالجهات الحكومية السودانية لمعرفة التسهيلات والمحفزات وتعريف السمتثمر السعودي بالفرص بالسودان
وقال السفير السعودي ان بلاده لديها استثمارات في عدة مجالات في جميع ولايات البلاد لكنها ترتكز في ولايتي نهر النيل والشمالية
واشار السفير الى ان حجم الاستثمارات السعودية المصدقة بالسودان بغلت (26) مليار دولار المنفذ منها (12) مليار دولار في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *