المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تطالب الحكومة بتعزيز حقوق السجناء ومراجعة قانون السجون

الخرطوم/ اثير نيوز
طالبت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الحكومة السودانية بتعزيز حقوق السجناء ومراجعة قانون السجون بجانب دعم الخدمات المقدمة للسجناء وذلك ضمن ستين توصية دفعت بها المنظمة
واختتمت يوم الخميس بدار الشرطة ببري فعاليات المؤتمر الجامع لواقع الحال وأولويات الاصلاح والتأهيل للسجون السودانية أعماله باستعراض عدد من الاوراق بحضور الفريق شرطة حقوقي زين العابدين عثمان ممثل وزير الداخلية رئيس هيئة الشئون الإدارية والتخطيط

وشمل المؤتمر ورقة دور القطاعات الشريكة في تأهيل وإصلاح المنظومة السجنية وورقة شراكات منظمات المجتمع المدني وورقة بناء قدرات المؤسسات السجنية وفقا للمعايير الدولية والممارسات الحديثة في إدارة السجون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الناظمة لإدارة السجون
وتلت مدير المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر بحسب المكتب الصحفي للشرطة، ستين توصية شملت عدد من المحاور منها مراجعة قانون السجون وإنشاء معهد متخصص لتدريب العاملين بإدارة السجون والإصلاح ودعم الخدمات المقدمة للسجناء وتحسين بيئة السجون والإستمرار في برامج إعادة التأهيل والادماج .
من جانبه أكد اللواء شرطة حقوقي فيصل حاج عربي مدير الادارة العامة للسجون والإصلاح علي أهمية الشراكة بين إدارته والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب الشرق الاوسط وشمال أفريقيا كما ثمن دعم سفارة المملكة المتحدة مشيرا إلى أهميه الاوراق التي تمت مناقشتها وخرجت بها التوصيات شاكرا شركاء المجتمع المدني والهيئة القضائية ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية وزارتي التعليم والصحة.
وقد تسلم أوراق المؤتمر الفريق شرطة حقوقي زين العابدين عثمان أحمد رئيس هيئة الشوون الإدارية ممثلا لوزير الداخلية
يذكر أن المؤتمر إستمرت فعالياته لمدة يومين وقد خاطب جلسته الافتتاحية وزير الداخلية.
وكان وفد المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي قد زار عدد من دور السجون بولايات البلاد ووقف علي جهود الإدارة العامة للسجون والإصلاح في ترقية بيئة العمل وخدمات تأهيل النزلاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *