عمار العركي يكتب : البلاغات والإمارات وقانون المخابرات

*1.* قبل الحرب ، كانت الفكرة والغاية الأساسية التي خططت لها (الإمارات) ونفذها عملاؤها المدنيين في ( قحت) كحكومة شراكة الفترة الإنتقالية الملغومة بقنبلة الوثيقة الدستورية المؤقوتة الغاء جهاز الأمن الداخلي ـــ النصف المكمل للأمن القومي بشقيه الداخلي و الخارجي ـــ في تكوينه السابق (جهاز الامن والمخابرات الوطني)، .

*2.* عطلت (قحت) مواد الضبط والقبض والاعتقال وصلاحيات كشف الخطر والتهديد الامني وسُبل حماية الأمن القومي للحيلولة دون تحريك ملفات التخابر والعمالة السابقة للحاكمين الجدد والسعي في مسح وطمس تاريخهم وإرشيفهم الزاخر بالتخابر والعمالة من جهة ، وتهيئة المسرح لقادم العبث وارتهان الأمن القومي( كسر رقبة) لمصلحة مستخدميهم ومشغليهم بدون مكافحة ومضايقة.

*3.* تم تمرير وتتفيذ المخطط ، قبل قطع طريقه بقرارات 25 اكتوبر 2021م الشهيرة ، والتي لم تأتي بنتائج حاسمة وفاعلة في القضاء على المخطط المخابراتي التخريبي ، لأسباب الضغوط والمخابرات والاذرع الخارجية الطويلة ، وإستمر الوضع على ما هو عليه ، بل زاد سوء بعدم وجود حكومة او دولة مؤسسات أصيلة وفاعلة وكذلك حال (الجهاز) فلا هو جهاز أمن ومخابرات وطني ، ولا هو جهاز مخابرات عامة كامل النمو المهني و القانوني.

*4.* بعد الحرب في 15 ابريل 2023م ، التي تسببت فيها الامارات وعملأؤها في (قحت) نسبة لفشلهم في حقبة الشراكة الانتقالية ، وحقبة فشل الاتفاق الاطاري وفشلهم في قتل رئيس البلد والإستيلاء على السلطة ، اسفروا عن حقيقتهم التأمرية والعدائية وقادوا حرباً علنية بشقيها العسكري والسياسي ضد الجيش القومي حامي الوطن والمواطن وفق الدستور والقانون، والذي أفضى إلى حسم المليشيات بنسبة كبيرة ، وتقديم شكوى رسمية ضد.الإمارات لدى الأمم المتحدة وفق القانون الدولي ، وتقييد بلاغات جنائية وفق القوانين المحلية ضد القيادات والعملاء في (قحت).

*5.* الشاهد في الأمر ، ورغم كل هذه التطورات والتحولات وانتفاء كل موانع وعوائق المصادقة على قانون وصلاحيات الجهاز ، لا زال الجهاز. مكبلاً ومقيداً بقديم سلاسل وقيود حكومة (قحت) الإماراتية.

*6.* مع الأخذ بالإعتبار أن ادلة إدانة الامارات وقحت وبنسبة قليلة هي أدلة جنائية يقع عبء إثباتها على كاهل جهاز الشرطة ،والنسبة الكبيرة ستكون ادلة استخبارية أمنية يقع عبء إثباتها على عاتق جهاز الامن ، علماً بأن الدليل الإستخباري عند التكييف القانوني لا يعتبر دليلاً مادياً ، إنما هو قرينة ، والقرينة تحتاج لتعضيد لتصبح دليلاً.

*• خلاصة القول ومنتهاه:ــ*

*•* الشروع في اي إجراءات قانونية قادمة بغرض إثبات الإتهام الموجه لقحت والامارات في ظل غياب القانون والصلاحيات والأدوات القانونية لجهاز الامن ، اتوقع معه الحكم ببراءة (قحت والامارات) ، من كل التهم المنسوبة اليهم والزام الشاكي بدفع تعويض. وأتعاب المحاماة والتغاضي