الخارجية الأمريكية ترسم صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان في السودان

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأثنين تقريرها القطري حول ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم المختلفة.

لعام 2023 ورسم التقرير صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان في لسودان. فيما يلي أهم النقاط الواردة في التقرير:

صراع واسع النطاق وانتهاكات: أدى القـ.تال بين القوات الحكومية (القوات المسلحة السودانية وقـ.وات الدعـ.م السـ..ريع) والجماعات الإثنية إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية: خلصت حكومة الولايات المتحدة إلى أن القوات السودانية ارتكبت جرائم حرب، وأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.

ضحايا مدنيون: أفادت التقارير أن أكثر من 10500 مدني قتلوا بحلول أكتوبر 2023.

مجموعة واسعة من الانتهاكات: وثقت التقارير عمليات قتل غير قانونية واختفاء وتعذيب وظروف سجن قاسية واعتقالات تعسفية وقيود على حرية التعبير والإعلام والقيود على الإنترنت والقيود على التجمع السلمي والفساد الحكومي.

استهداف الفئات الضعيفة: تعرضت الأقليات الإثنية مثل المساليت للعنف، وتم تجريم الأفراد من مجتمع الميم (مثليون، مثليات، جنسان مختلفان، متحولون جنسيا) بسبب ميولهم الجنسي.

الإفلات من العقاب: فشلت الحكومة في محاسبة الجناة.

عنف الميليشيات: ارتكبت الميليشيات التابعة لقوات الدعم السريع جرائم وحشية تشمل القتل والاختطاف والعنف الجنسي وسوء المعاملة للمدنيين.

العنف القبلي: أدت النزاعات على الأراضي وندرة الموارد إلى زيادة عدد القتلى المدنيين، خاصة في دارفور والمناطق المجاورة.

صعوبة الحصول على المعلومات: كان التحقق من الانتهاكات في بعض المناطق صعبًا بسبب القيود المفروضة.

ضعف سيادة القانون: أدى انعدام القانون إلى تفاقم انعدام الأمن، خاصة في دارفور.

احترام السلامة الشخصية
يكشف هذا القسم عن الازدراء الصارخ لحياة المدنيين وأمنهم في السودان. فيما يلي ملخص للانتهاكات:
الإعـ.دام خارج نطاق القضاء: تتحمل القوات الحكومية (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) والميليشيات والجماعات الإثنية مسؤولية عمليات القتل واسعة النطاق.

* أمثلة:* تشمل عمليات القتل هذه الإعدام العلني لوالي غرب دارفور على يد قوات الدعـم السريع، بالإضافة إلى تقارير عن وجود مقابر جماعية تضم مدنيين.

الاختفاء القسري: اختفى العديد من الأشخاص على يد السلطات، حيث أبلغت منظمات حقوق الإنسان عن مئات الحالات.

المستهدفون: شمل المختفين نشطاء وصحفيين وشخصيات معارضة.

التعذيب والمعاملة القاسية: تلجأ قوات الأمن بشكل روتيني إلى العنف ضد المتظاهرين والمحتجزين والمدنيين.

تشمل أساليب التعـ.ذيب: الضرب والحرق والعنف الجنسي والحرمان من الضروريات الأساسية.

ظروف السجون: يؤدي الاكتظاظ ونقص الغذاء وسوء الصرف الصحي وانعدام الرعاية الصحية إلى ظروف قاسية وتهدد الحياة.

تفيد التقارير بأن مراكز الاحتجاز الجديدة التي تديرها قوات الدعم السريع سيئة السمعة بشكل خاص.

يعكس فرار السجناء، بمن فيهم الرئيس السابق البشير، الفوضى داخل النظام.
الاعتقال التعسفي وانعدام فرص المحاكمة العادلة العلنية

الاعتقال التعسفي

يكشف هذا القسم عن الممارسات الواسعة النطاق للاعتقال والاحتجاز التعسفيين في السودان.
تناقضات قانونية: يمنع دستور عام 2019 الاحتجاز التعسفي، لكن مرسومًا عسكريًا صدر عام 2021 يوسع سلطات قوات الأمن، مما يخلق إرباكًا قانونيًا.

المستهدفون: تقوم قوات الأمن بشكل روتيني باعتقال المتظاهرين والناشطين والصحفيين وأي شخص يشتبه في معارضته الحكومة، وحتى المدنيين بناءً على الانتماء العرقي. وقد تم احتجاز الآلاف بشكل تعسفي بحلول نوفمبر 2023.
تجاهل الإجراءات القانونية: تتجاهل السلطات بشكل روتيني المتطلبات القانونية لإصدار مذكرات التوقيف وإبلاغ المحتجزين بالتهم وتوفير حق الوصول إلى المحامين.

المعاملة الوحشية: يتعرض المحتجزون للإيذاء البدني والترهيب والحرمان من الوصول إلى العائلة والمحامي.

أمثلة: يتم احتجاز أعضاء لجان المقاومة والناشطين بشكل متكرر، ويتعرضون للتعذيب في بعض الأحيان. كما تم اعتقال أشخاص لديهم روابط عائلية بقوات الدعم السريع بشكل تعسفي.

إنكار الحق في المحاكمة العادلة العلنية
يبرز هذا القسم غياب نظام قضائي عادل ونزيه في السودان.
نظام فاسد: تقوض الحكومة استقلال القضاء، مما يؤدي إلى أحكام متحيزة.
احتجاز طويل قبل المحاكمة: غالبًا ما ينتظر المحتجزون شهورًا لإجراء المحاكمات بسبب تراكم القضايا وعدم كفاءة النظام.

تكشف هذه الأقسام عن أجهزة أمنية تقوم بقمع المعارضة من خلال الاعتقالات غير القانونية والتعذيب ونظام قضائي صوري.

راديو دبنقا