النيابة العامة تأمر بتوقيف 20 صحفيًا بتهم الانتماء للدعم السريع
قالت سكرتيرة الحريات في نقابة الصحفيين السودانيين إيمان فضل السيد، إن النيابة العامة أصدرت أوامر بتوقيف 20 صحفيًا بتهم الانتماء لقوات الدعم السريع.
وفي 3 أبريل المنصرم، قيّدت النيابة دعاوى تصل عقوبتها إلى الإعدام ضد ثلاثة صحفيين هم شوفي عبد العظيم وماهر أبو الجوخ وصباح محمد الحسن، في سياق الدعاوى التي قيدتها ضد قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، ووجهت اليهم عدة تهم بينها إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وقالت إيمان فضل الله، خلال حديثها في منتدى الصحفيات السودانيات بالمهجر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف الجمعة ورصدته “سودان تربيون”؛ إن “النائب العام أمر بالقبض على 20 صحفي بتهمة انتماءهم للدعم السريع”.
وأشارت إلى نقاط التفتيش التابعة للجيش تكن عداءً سافرًا الى الصحفيين يتبعه توجيه اتهامات جزافية.
وكشفت عن فقدان ألف صحفي وصحفية العمل من أصل ألفي صحفي هم مجموع أعضاء النقابة، نتيجة للنزاع القائم بين الجيش والدعم السريع منذ عام.
وفضل عدد كبير من الصحفيين الهجرة إلى دول الجوار، حيث أحصت نقابة الصحفيين هجرة 200 صحفية على الأقل بعضهن أضطر إلى اللجوء لدول مجاورة على رأسها مصر.
استهداف واضح
وقالت سكرتير الحريات بالنقابة إن وسائل الإعلام تحولت، منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، إلى أهداف مشروعة لطرفي الصراع، ما أدى إلى خروج المؤسسات الاعلامية من سوق العمل، ليجد معظم الصحفيون أنفسهم عاطلين.
وأفادت بأنه جرى تدمير ونهب 90% من البنى التحتية للمؤسسات الإعلامية، ليقود هذا الأمر إلى “إغلاقها وبالتالي غياب الاعلام المهني واغتيال الحقيقة بغياب المعلومات والأخبار ذات المصداقية”.
وأضافت: “نتيجة لذلك، تراجعت التغطيات الملتزمة بقواعد واخلاقيات المهنة لصالح الاعلام الحربي والأخبار المضللة، في ظل احتكار طرفي الصراع للمعلومات وبث معلومات مفبركة خاضعة للآلة الاعلامية للحرب، بجانب تفشي الخطابات الضارة التي تنخر في جسد المجتمع”.
