السفير يوسف فضل: لامبرر لتعنت اثيوبيا للوصول لإتفاق بشأن سد النهضة

أكد السفير يوسف فضل الأمين العام للمجلس السوداني للشئون الخارجية أنه لا يوجد مبرر للتعنت الاثيوبي فيما يتعلق بالوصول الي إتفاق قانوني ملزم ومستدام بشأن الملء الثاني لسد النهضة وإدارة وتشغيل السد.

جاء ذلك في تصريح لسونا عقب حلقة نقاش مغلقة عن الأبعاد الدولية والاقليمية للعلاقات السودانية الاثيوبية (سد النهضة /الحدود) بالنادي الدبلوماسي اليوم .

وقال إن اتفاقية عنتبي الإطارية  1902 بها نص عن مياه النيل بمقتضاه تلتزم  إثيوبيا بالتشاور مع حكومة السودان  خاصة في حالة قيام مشاريع علي النيل الازرق والسوباط والانهر التى تصب في السودان، مشيرا الي أن موقف السودان ومصر كان موحدا في إتفاقية عنتبي الاطارية  فيما يتعلق بالأمن المائي  في  المادة 14 من هذه الاتفاقية .

واكد السفير فضل مقدرة السودان علي حماية الحدود وفق اتفاقية 1902 ، وان امر الحدود محسوم وفق هذه الإتفاقية .

 وشدد السفير فضل  أهمية الحفاظ علي المصالح الاستراتيجية العليا وتعزيز الوحدة الوطنية للحفاظ علي الأمن  القومي، والأمن المائي علي وجه الخصوص ومعالجة التحديات بالحوار والتفاهم  وتفادي الانزلاق  بشأن العلاقات السودانية الاثيوبية  .

 واشارالى أن الوجود المكثف علي البحر الأحمر وخاصة من القوى الكبرى مثل فرنسا ،الولايات المتحدة ،روسيا ،الصين ،ايران وتركيا كقوى فاعلة ، يساهم في  تدهور العلاقات السودانية الاثيوبية ويؤثر علي الأمن والسلم الدوليين وينعكس مباشرة علي القرن الافريقي والشرق الافريقي والجنوب الافريقي وافريقيا كلها .

 وقدم السفير يوسف فضل نبذة عن تاريخ السودان حيث نوه الي أن السودان  كان منذ القدم  مصدر اهتمام العالم منذ مملكة كوش ومروي ، وتكاثرت عليه الغزوات ، وان التحول الأساسي كان بعد سقوط الامبراطورية العثمانية  حيث شهدت تلك الفترة  تنافساً بين انجلترا وفرنسا حسمت الامر معركة فشودة بين الفرنسيين والانجليز وسيطر الانجليز علي وادي النيل والفرنسيين علي حزام السودان المتمثل في الدول الفرانكفونية

حاليا ، منوها الى أن هذه القوى طوقت السودان جنوبا وكان النفوذ البجليكي والاسباني والبرتغالي في جنوب الوادي والنفوذ الفرنسي في منطقة البحيرات ، وسيطرت بريطانيا علي يوغندا وكينيا وبسطت إيطاليا نفوذها علي الحبشة ( اثيوبيا حاليا).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *