أزمة الدواء والخدمات الطبية بالبلاد.. هل تصدق خطوات المعالجة كما الكهرباء؟

الخرطوم/ اثير نيوز
قررت الحكومة أخيرًا الاهتمام بمشكلة الأدوية في البلاد والخدمات الطبية بشكل عام وعلي طريقة العمل الجديدة في حسمها قضية قطوعات الكهرباء تتجه الي مشكلة الدواء!
حيث ترأس حمدوك اجتماعا بشأن هذه القضية وأمر باتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع اجتماع ضم وزيري الصحة الاتحادية ووزارة شؤون مجلس الوزراء إلى جانب مشاركة كل من ممثل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والصندوق القومي للإمدادات الطبية والمجلس القومي للصيدلة والسموم والادارة العامة للصيدلة وغرفة مصنعي الأدوية وغرفة مستوردي الأدوية وممثلي لجنة الصيادلة المركزية والتجمع الصيدلي.
جاء الاجتماع في إطار اهتمام حكومة الفترة الانتقالية بمعالجة مشكلة الوفرة الدوائية وبحث السبل والإجراءات اللازمة لإنهاء مشاكل الامداد الدواء بشكل نهائي واستمراره باستدامة ودون انقطاع!
لايخفى علي احد في السودان ماتعيشه البلاد من انهيار في نظام الرعاية الصحية ونقص في الأدوية الأساسية بما يستوجب مثل هذا الإجتماع الجامع بذات العزيمة التي أدارت أزمة قطوعات الكهرباء حتي عالجتها بصورة مرضية أعادت الأمل في نفوس المواطنين بحكومة السلام والعناصر الجديدة التي شاركت فيها!؟
خلص الإجتماع الي تكوين آلية لمتابعة تنفيذ الالتزامات الخاصة بالجهات ذات الصلة سواء الإمدادات الطبية لتكملة اجراءات التمويل المختص بالادوية المنقذة للحياة بمبلغ 21 مليون يورو او المالية التي تدفع فورا حوالي 5مليون دولار لسداد بعض مديونيات الصندوق للشركات التي يستورد منها الادوية فضلا عن التزام المالية أيضاً بدفع مبلغ 800 مليون جنيه سوداني لسد فارق دعم استيراد أدوية الأمراض المزمنة بالعملات الاجنبية!
علي ان تكون الآلية في حالة انعقاد دائم لضمان انسياب الدواء بصورة طبيعية!؟
معالجة ازمة الدواء والعلاج سوف تكون الملف الثاني بعد قطوعات الكهرباء؛ الذي تتولاه الحكومة الجديدة وتعمل علي معالجته بصمت؟!
يأمل الخبراء والمراقبون أن تنتقل الحكومة في المستقبل القريب من الأقوال إلى الأفعال ، وتتعدد نجاحاتها واساليب معالجتها الحازمة للامور بما يحدث فرقا واضحا في الأوضاع الخاصة بحياة المواطنين؛ بخلاف الحكومة السابقة؛ يعتقد الكثيرون ان حكومة السلام بما لها من مشاركة واسعة وتوافق اوسع ستغير من الأوضاع الي الافضل وسوف يجني المواطن ثمار السلام والاستقرار وتغيير الحاضنة السياسية وكامل المشهد السياسي بالبلاد؟!.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *