لجنة التفكيك: عناصر من النظام البائد اعترضت موكب حمدوك بعطبرة

كشفت لجنة التفكيك، تفاصيل حول، تنظيم عناصر النظام البائد نشاط عدائي ضد موكب رئيس الوزراء.
وقالت اللجنة في بيان لها إن عدد من عناصر النظام المباد نظموا وقفات احتجاجية تحريضية اليوم الأربعاء ٢١ أبريل ٢٠٢١، خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة عطبرة الصامدة بدعم مالي من بعض قيادات الحركة الإسلامية بولاية نهر النيل، لأغراض خبيثة بهدف زرع الفتنة بين ثوار ولجان مقاومة عطبرة الصامدة.
وأضافت: “قاموا ببث مقاطع فيديو عبر السوشيال ميديا ظهر من خلالها أن تلك الاحتجاجات ليست خاصة بلجان مقاومة عطبرة الصامدة، وإنما تحريض عدائي قام به عدد من عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول الذين ظهرت وجوههم في أغلب الفيديوهات التي تم نشرها، مما يعد نشاطاً مخالفاً لأحكام المادتين ٤ (١) و(٢) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠.
وأعلنت اللجنة أنها شرعت فور نشر تلك المقاطع في إجراءات التحري تجاه المجموعة المشاركة في هذا العمل المخالف للقانون والتعرف على عناصر الحزب المحلول، وبناء عليها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على المحرضين الذين قاموا بتحريض الشباب الثائر ضد رموز حكومة الثورة المجيدة وشهدائها الأبرار.
ونبهت إلى أن التحريات الأولية أفضت لتحديد هويات العديد من المشاركين وتم توجيه لجنة ازالة التمكين بولاية نهر النيل للقيام بمزيد من التحريات
وتوفير معلومات أخرى تتعلق بالجهات المنظمة والداعمة لهذا النشاط. وأعلنت ملاحقة عناصر العناصر وإلقاء القبض عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم جراء مخالفتهم لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإستراد الأموال العامة لسنة ٢٠١٩ تعديل سنة ٢٠٢٠ وقانون مكافحة الإرهاب.
وأكدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، على إستمرار عملها بكل الحزم في إنفاذ قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة وتفكيك كل مؤسسات النظام المباد وواجهاته وعدم التهاون أو التقاعس مطلقاً تجاه أي أنشطة لمنسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته التنظيمية والسياسية، والتطبيق الصارم لأحكام القانون بحظر ممارسة أي أنشطة متصلة بالحزب المحلول، والتأكيد بأن شعبنا وبعد إنتصار ثورة ديسمبر المجيدة طوى صفحة النظام المدحور البغيض للأبد وأن نكون بالمرصاد لأحلام منسوبي النظام المباد بالعودة لسدة الحكم مرة أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *