المليشيا تتجه لإعلان الحكومة الموازية من نيالا مع تصاعد حدة التخوين بين حلفاء ميثاق “نيروبي”
لقاءات ومؤتمرات وتحركات ماكوكية إقليمية مابين كينيا وإثيوبيا ويوغندا وداخلية في دارفور تقوم بها قيادات المليشيا المتمردة تهدف إلى تسريع إكمال تكوين الحكومة الموازية التي تتبناها المليشيا مع مليشيا الحلو وبعض القيادات المعزولة من احزابها.
وفي السياق اشارت مصادر ميدانية إلى قيام مليشيا الدعم السريع وداعميها بعقد إجتماع بفندق أزيروي في نيروبي، لإختيار أعضاء لجنة تكوين تحالف الحركات المسلحة القوى السياسية الداعمة لها، إتخذت المليشيا إجراءات أمنية مشددة، حيث تم جمع الهواتف من الحضور، وتوجيه رؤساء التنظيمات والحركات الداعمة بعدم إحضار أي شخص بديل إلا في حالة غياب رئيس التنظيم أو الحركة.
وأضافت المصادر أن الإجراءات الأمنية المشددة من قبل قادة المليشيا افرزت خلافات بين الأطراف وتطور الأمر إلى ملاسنة وتشكيك وإبداء عدم الثقة في الحاضرين كافة وأنفض الإجتماع دون إحراز نتائج.
ووفقا لمصادر داخلية فقد تم عقد إجتماع بديل للإجتماع الفاشل بفندق (جيم إسويت) بحضور جميع رؤساء التنظيمات والحركات المسلحة الموالية للمليشيا، وتم الإتفاق على تقسيم نسب المشاركة في الحكومة الموازية بنسبة (43%) للمليشيا المتمردة وحواضنها، ونسبة (32%) للحركة الشعبية – جناح الحلو، ونسبة (25%) لتنظيمات مختلفة ضمت حزب أمة، قمم، قبائل الفور وعدد من الأقليات الداعمة للمليشيا.
بناء هذا الإتفاق فسيكون التوقيع على الميثاق السياسي بين الحركة الشعبية والمليشيا المتمردة في نيروبي، وسيكون إعلان الحكومة من ولاية جنوب دارفور بمدينة نيالا، مع سعي المليشيا لإسقاط مدينة الفاشر بالتزامن مع ذلك على حسب خطتهم،وهنالك ضغوط من جانب دولة الإمارات على المتمرد عبدالرحيم دقلو للإسراع في إسقاط مدينة الفاشر لتكوين الحكومة الموازية والإعتراف بها.
كما عقدت مليشيا الدعم السريع إجتماعات خاصة بها في إطار الترتيبات الداخلية للفترة المقبلة وهي كيفية الإستفادة من إمكانات قوات الجيش الشعبي – جناح الحلو في توسيع جبهات القتال ضد الحكومة دون أن تخسر المليشيا قواتها في المعارك بمناطق جبال النوبة،بجانب التأكيد على ضرورة التعامل مع كل الكيانات السياسية بمنظور إما حليف مثل مجموعة تأسيس أو منضم للدعم السريع وأدى قسم الولاء لقائد الدعم السريع، مع عدم قبول أي أجسام أخرى. كما خرجت نتائج إجتماعات المليشيا المتمردة بوقف الصرف المالي على السياسيين خارج خياري (التحالف، الإنضمام) ومن ضمن الذين شملهم هذا القرار المهندس خالد عمر (سلك)، الواثق البرير، أمجد الماحي عدلان، محمد عبدالله (وزير النفط السابق)، صديق الصادق المهدي وآخرين كان يصرف عليهم الدعم السريع في دولة الإمارات، لكن القوني أخبرهم بأن حميدتي أمر بعدم إيقاف مرتباتهم.
َواشارت المصادر إلى بروز تخوف وسط حلفاء مليشيا الدعم السريع من أن تؤدي هيكلة التحالف إلى إنشقاقات داخل بعض الكيانات على رأسها حزب الأمة، وربما تؤدي إلى حل تنظيم (قمم) لعدم الحاجة إليه حال تشكيل حزب سياسي للمليشيا المتمردة.
