“لجنة الأطباء” ترفض انسحاب نواب الاختصاصيين من المستشفيات

الخرطوم أثير نيوز

أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية ليل الجمعة، بيانا بخصوص الإنسحاب الكامل لنواب الاختصاصيين من المستشفيات، رافضة الخطوة، بيد انها لفتت لمعاناة منسوبي الحقل الطبي لثلاثة عقود، لا يمتلكون فيها نقابة شرعية تمثلهم.

ويقول البيان الذي نشرته “سونا”: عانَى الأطباء طيلة ثلاثة عقود من الاستهداف الممنهج لوحدتهم والتضييق عليهم اقتصادياً وأمنياً ومهنياً وأكاديمياً فهم أول من انتفض على نظام الاستبداد.

وشدد بيان اللجنة المركزية بالقول : تركيبة الأطباء لا تحتمل الظلم أياً كان مصدره وتتطلع للأفضل دائماً.

ولفت البيان إلى غياب نقابة الأطباء – التي تهدف لخلق منصة مفاوضة جماعية – لأكثر من ثلاثين عاماً مما خلق فراغاً كبيراً غطت عليه حراكات الأطباء التي لم تنقطع معضدة من فاعليتها وشرعيتها عدالة القضايا ودعم الأطباء لها وتوحدهم خلفها “وحدة الأطباء”.
ويوضح أنه لأكثر من ثلاثة عقود لم ينتخبوا نقابة بالمعايير المعروفة لتكون المفوض الشرعي الوحيد للأطباء وتمثل الشخصية الاعتبارية لهم.

وتحسرت اللجنة على تلك الفترة التي جعلت أجيالاً كاملة تتعايش مع الأوضاع والأجسام التي يفرضها الواقع والحوجة، وهذا ما أدى لمزيد من الإرباك في المشهد العام والطبيعي هو وجود جسم واحد مفوض.

وقال البيان: استخدم الأطباء في حراكاتهم عدد من وسائل الضغط تدرجت من الاحتجاج والمذكرات والوقفات الاحتجاجية وصولاً للإضرابات بأشكالها المختلفة وكان يحكمهم في كل ذلك وعلى الدوام التزامهم المهني والأخلاقي والذي يمثل المعيار الأساسي في اختيار وسيلة الضغط، الأمر الذي كان يترجم بزيادة الضغط على المخدّم وتقليل التأثير على المواطنين ما أمكن.

مشددا على أن المرضى ليسوا أدوات للضغط على المخدم بل مساعدتهم تمثل أحد غايات الأطباء، واستشهد البيان بالتاريخ العريض، مستدركا “هو الآن على المحك”.

وفسر ذلك بالقول: خطوة الانسحاب الكامل عن خدمة المرضى “الإضراب الشامل” تؤدي إلى أضرار نهائية لا يمكن جبرها أو التراجع عنها، وحتى حين تم قتل الأطباء وتشريدهم لم يتركوا المرضى للمصير المجهول.

ورفضت اللجنة تلك الخطوة، قائلة: حتماً لا يمكن قبول ذلك الآن ونحن نعيش حالة غير مسبوقة من هشاشة النظام الصحي وضعفه في ظل حالات طوارئ متعاقبة تجاوزت العام وفي خضم الموجة الثانية لكورونا التي نعيش جميعاً مآسيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *