كامل إدريس يؤدي القسم وسط تساؤلات حول ازدواج الجنسية .. هل يتكرر سيناريو حمدوك؟

من المنتظر أن يؤدي الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء المعين حديثاً، القسم الدستوري أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وسط تساؤلات متصاعدة على المنصات الإعلامية حول أهليته القانونية في ظل تقارير تفيد باحتفاظه بجواز أجنبي.

وأثارت الكاتبة الصحفية سهير عبدالرحيم الجدل بتغريدة على حسابها في منصة “إكس”، قالت فيها: “هل سيؤدي كامل إدريس القسم وهو مازال محتفظاً بجوازه الأجنبي؟ هل سيتم خرق الوثيقة الدستورية كما حدث مع حمدوك؟” واختتمت بالقول: “مجرد أسئلة. الهتيفة والمطبلاتية يمتنعون عن الإجابة.”

ازدواج الجنسية بين النصوص والتجاوزات

وتنص الوثيقة الدستورية لسنة 2019 (وتعديلاتها)، في المادة المتعلقة بشروط شغل المناصب السيادية والتنفيذية، على ضرورة أن يكون المرشح “غير حامل لجنسية دولة أخرى”، ما لم يتم استثناؤه بقرار خاص أو تعديل دستوري.

ورغم وضوح النص، سبق وأن شغل عبد الله حمدوك منصب رئيس الوزراء في ظل حديث واسع عن حمله لجنسية أجنبية، ما عُدّ حينها تجاوزاً للوثيقة بررته الجهات السياسية بضرورات المرحلة الانتقالية.

صمت رسمي

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر أي توضيحات رسمية بشأن وضع الجنسيات التي يحملها كامل إدريس، ما يترك الباب مفتوحاً أمام التأويلات، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات الانتقالية بالمعايير الدستورية، خاصة في ما يتعلق بشفافية التعيينات وتدقيق الخلفيات القانونية للمرشحين.

قراءة في الخلفية السياسية

يعد كامل إدريس شخصية دولية ذات خلفية قانونية واقتصادية مرموقة، وقد شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) سابقاً. ومع ذلك، فإن مسألة الجنسية قد تتحول إلى نقطة نزاع سياسي، خصوصاً في ظل الاستقطاب الحاد الذي يعيشه السودان حالياً بين مكونات مدنية وعسكرية تتنازع النفوذ وتفسير الوثيقة الدستورية وفقاً لأجنداتها.

تساؤلات الشارع… ومصير الوثيقة

بينما يترقب الشارع أداء القسم، تتسع الفجوة بين النصوص الدستورية وتطبيقها العملي، وهو ما يجعل من ملف “ازدواج الجنسية” مؤشراً إضافياً على هشاشة البنية القانونية للمسار الانتقالي، ما لم تُحسم هذه الإشكالات بشفافية وصراحة تعيد الاعتبار لمبدأ سيادة القانون.