مسؤول رفيع بلجنة ازالة التمكين يكشف تفاصيل حول مخطط فبراير التخريبي

قال مسؤول رفيع في لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق في السودان، إنهم تمكنوا خلال فبراير الماضي من احباط “مخطط كبير “رمى لتفجير البلاد بعد شدها من الأطراف.
وفي 11 فبراير الماضي قالت السلطات السودانية إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخطط لحرق الميناء الرئيسي في العاصمة الخرطوم بدعم من عناصر نظام البشير تجمعت قبالة شارع “الهواء” جنوب الخرطوم، قبل أن يتم القبض عليهم.
وكشف نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد محمد الفكي سليمان خلال مؤتمر صحفي ليل الأحد تفاصيل جديدة حول هذا المخطط الذي قال إن لجنته ستظل فخورة بأنها كانت “رأس الرمح” في ابطاله.
وتابع ” هذا الحراك كان يهدف لتفجير البلاد وكانت لدينا معلومات موثقة بأنه سيبدأ في الولايات الغربية من دارفور وكردفان ثم يمتد الى كافة ولايات السودان وينتهي في الخرطوم بإحداث اعمال تخريب كبيرة ..
وتوفرت لدينا المعلومات منذ وقت مبكر لذلك اجرينا تحركات استباقية وتم القبض على بعض قيادات الحزب المحلول”.وشدد على ان اللجنة تنهض بعمل سياسي وفقا للقانون، وأنها لن تسمح بتهديد الفترة الانتقالية على يد عناصر النظام السابق لافتا في هذا السياق الى دعوات الإفطار الجماعي التي تداعت اليها خلال الأيام الماضية مجموعات محسوبة على التيار الإسلامي وجرى فضها وتفريقها بواسطة الشرطة.
وأوضح الفكي أن اللجنة لا تستهدف أي فكر سياسي، لكنها تصوب عملها في اتجاه التنظيم ومنع نشاط حزب المؤتمر الوطني الموقوف بأمر القانون.
وقال “التفويض الممنوح للجنة ليس معنيا بالبحث عن الأفكار وانما بالقضايا والجرائم التي ارتكبها نظام الثلاثين من يونيو.. والحزب الذي يتنادى من جديد للانقضاض على الفترة الانتقالية وهو ما لن نسمح به”.
وطالب الفكي الجهات ذات الصلة في مجلسي السيادة والوزراء والقوى السياسية الى تسريع تكوين لجنة الاستئنافات التي تنظر في قرارات لجنة التفكيك لتستقيم العدالة ويتم الانتقال الى المرحلة الثالثة وهي التقاضي.
وامتدح في سياق آخر قرارات مجلسي السيادة والوزراء التي جددت الثقة في لجنة إزالة التمكين لتعمل وفقا لتفويضها بالوثيقة الدستورية دون تعارض مع مفوضية مكافحة الفساد قيد التكوين.
وتعهد المسؤول بالتعاون مع المفوضية وتبادل الملفات سويا دون أي تقاطع في المهام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *