خبير : استقالة النائب العام جرس الانذار وناقوس الخطر
اثير نيوز/ رصد- د.مروة الفاتح
اعتبر الاستاذ محمد عبدالفتاح المك
الخبير والمحلل السياسي ان استقالة النائب العام الحبر ان صحت الانباء انه دفع بها إلى مجلس السيادة على خلفية فصل لجنة ازالة التمكين لإعداد كبيرة من وكلاء النيابة والقضاة اعتبر ذلك جرس إنذار وناقوس للخطر بانعدام دولة القانون ومراحل ودرجات التقاضي العادلة التي عرفها السودان حتى في حقبة المستعمر الانجليزي وفتح الباب واسعا أمام دولة الاستبداد والتسلط
وقال المك إن استقالة النائب العام تأتي بعد أن ذهبت معاول هدم لجنة ازالة التمكين للمؤسسات العدلية السودانية متمثلة في النيابة والقضاء موضحا ان اللجنة قامت بهدم العديد من مؤسسات الدولة السودانية العريقة وافرغتها من الكوادر المؤهلة مشيرا لهدم الجهاز المصرفي ومصفاة الجيلي والهدم الذي طال العاملين بهيئات الكهرباء والمياه وافراغهما من الكوادر الفنية والهندسية المؤهلة والمقتدرة التي صرف على تاهيلها من أموال الشعب السوداني مؤكدا انها مؤسسات وهيئات ليست ملك للمؤتمر الوطني بل هي ملك للسودان. وأوضح المك أن هدم المؤسسات العدلية السودانية اخر حصون الامل امام الشعب السوداني بعد ثورة ديسمبر وبعد الفشل الذي لازم الحكومة الانتقالية الأولى سيتسبب هدم هذه المؤسسات في إصابة المواطن السوداني لاسيما شريحة الشباب باليأس مشددا على ان هدم المؤسسات الوطنية المنتجة سيجعل الدولة السودانية في حالة اضمحلال وزوال متتابع وسيجعلها بلا رصيد يساعدها على تجاوز الفترة الانتقالية بأمان وَسيعمق الانقسام والتشظي داخل المجتمع و سيزيد حالة الاستقطاب الحادة بين الشباب وأبدى الاستاذ محمد عبدالفتاح المك دهشته بأن كل قادة حركات الكفاح المسلح الذين تضرروا من النظام السابق اكثر بكثير من أعضاء اللجنة دعوا للتسامح والتسامي وعدم الجنوح للانتقام والتشفي وتصفية الحسابات منوها الي ان المصالحة العريضة بين السودانيين ستكون أولى خطوات نهضة السودان وتنميته وعبور الفترة الانتقالية بكل امان نحو وطن الديمقراطية والحرية والعدالة ودولة القانون مبينا ان ممارسات لجنة ازالة التمكين ستقف حجر عثرة أمام اي مصالحة وطنية سودانية شاملة تمهد لوطن يسع الجميع وتسائل المك عن عدم تكوين لجنة استئنافات قرارات اللجنة حتى الآن مبديا امتعاضه من ان تكون قرارات لجنة ازالة التمكين نهائية غير قابلة للنقض او الاستئناف او المراجعة وان اللجنة هي القاضي والمحكمة والجلاد في نفس الوقت مؤكدا ان مثل هذا لايحدث في اي بلد من العالم.
