وزيرة الخارجية: فوائد لسد النهضة في حال التوصل لاتفاق قانوني ملزم
أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية ان البوصلة الاساسية في مفاوضات سد النهضة هي مصلحة السودان أولا وأخيرا دون انحياز إلى أي طرف، وأوضحت انه في حال اتفاقنا مع طرف يكون ذلك لمصلحة السودان وليس غير ذلك.
جاء ذلك في تنويرها مساء اليوم بمقر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم لاعضاء الحاضنة السياسية للحكومة عن سير مفاوضات سد النهضة وجولتها الأفريقية الاخيرة.
واكدت الوزيرة وجود فوائد لسد النهضة لكنها استدركت وقالت في حال عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن تحقيق تلك الفوائد قد يصبح هذا السد بمثابة سيف مرفوع على رقاب السودانيين.
فيما قدم البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية معلومات فنيه تختص بسد النهضية من حيث الموقع والسعة وماذا يعني تشغيل سد النهضة لخزان الروصيرص وكيف ان خزان الروصيرص يمثل المورد الاساسي لـ70% من المياه المستخدمة في الزراعة والكهرباء.
واكد بروفيسور ياسر عباس على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لتبادل المعلومات اليومية لكيفية التشغيل، وذلك لضمان عدم تضرر اي طرف، واضاف هذا هو عين ما هو مثبت في اتفاق المبادي الموقع في عام 2015 بالخرطوم من قبل الاطراف الثلاثة.
ولم يخف الوزير عدم رضاه من طريقة تعاطي الجانب الاثيوبي حالياً في المفاوضات لذلك طالب بوجود طرف رابع يتمثل في مشاركة خبراء يعملون علي تقريب الشقة بين اطرف العملية التفاوضية.
الاستاذ هشام عبدو كاهن رئيس الجانب القانوني في فريق التفاوض شدد على صحة وعدالة الموقف القانوني السوداني وبين ذلك من خلال شرح مبادي القانون الدولي التي تتناول مثل هذه الموقف.
كما امن رئيس الجانب القانوني إقرار السودان حق اثيوبيا في اقامة السد والفوائد التي سوف تعود علي الاطرف، كما اقر بوجود اضرار و مخاطر جسام قد تنجم من السد في حال عدم وجود اتفاق قانوني ملزم.
وفي ختام التنوير اشاد الحضور بالشرح الضافي الذي قدمة أعضاء فريق التفاوض كما أعلنوا عن وقوفهم التام مع فريق التفاوض بل اتفقوا على تنوير قواعدهم بسلامة الموفق السوداني، كما طالبوا بالاستمرار على نفس النهج في المفاوضات بتقديم مصلحة السودان العليا على جميع المصالح مع تأكيدهم على خصوصية العلاقة مع الدولتين الشقيقيتين (مصر واثيوبيا).
