تنظيمات حقوقية وأحزاب سياسية ترحب بإدانة كوشيب وتطالب بتسليم البشير وهارون

رحبت تنظيمات حقوقية وأحزاب سياسية سودانية بالحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب 27 جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004، معتبرة أن الحكم يمثل انتصارًا للعدالة وبداية إنصاف الضحايا.

دعوات لتسليم بقية المتهمين
وطالبت الجهات الحقوقية والسياسية المحكمة باستكمال مسار العدالة عبر تسليم بقية المتهمين في ملف دارفور، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزيريه السابقين عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، المتهمين بالتخطيط والتمويل المباشر للجرائم التي ارتكبها كوشيب.

تصريحات سياسية وحقوقية بارزة
-جعفر حسن، الناطق باسم تحالف “صمود”، وصف الحكم بأنه “نصران مهمان في سوح العدالة”، مشيرًا إلى أن إدانة كوشيب وقرار تمديد ولاية بعثة حقوق الإنسان في السودان يمثلان بداية حقيقية لمحاسبة مرتكبي الجرائم.

-المهندس خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، اعتبر اليوم “منعطفًا مهمًا في مسار إنصاف ضحايا الحروب والاستبداد”، مشددًا على أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن طريق السلام هو الخيار الأبقى.

-شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، قال إن الحكم “خطوة مهمة في طريق العدالة”، ورسالة واضحة بأن لا سلام دون محاسبة.

-مجموعة محامو الطوارئ اعتبرت الحكم “كرامةً للضحايا وذويهم”، مؤكدة أن العدالة لا تموت بالتقادم، وأن حماية المطلوبين للمحكمة تمثل جريمة بحد ذاتها، داعية المجتمع الدولي إلى دعم مسار العدالة والمساءلة.

خلفية الحكم
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أدانت كوشيب بارتكاب جرائم تشمل القتل الجماعي، الاغتصاب، التعذيب، الاضطهاد، والترحيل القسري، وأكدت في حيثيات الحكم ضلوع أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين في توجيه وتمويل تلك الجرائم، ما يجعل الحكم أول إدانة رسمية في ملف دارفور منذ إحالة القضية إلى المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593.