المحطة الوسطي.. الفاتح محمد الأمين يكتب… يا.. ابليس (مامنعك أن تسجد لاًدم)؟…..

(١) الذين لايهمهم أمر السجين (أحمد هارون) هل لايهمهم أمر المحكمة الدستورية؟ ثوار على ماذا؟..

(2)

لن نلبس الحق بالباطل، ولن يتشابه علينا بقر الكيزان، او السلطة الأنتقالية… فالمحكمة الدستورية هي اعلى سلطة قضائية في البلد، تحرس الدستور، وتعلي من شانه، وتضرب على ايدي العابثين به، والمتربصين به الدوائر.. (٢)قال أحمد هارون في بيانه ذائع الصيت:قيدت دعوى دستورية ضد المجلس العسكري بسبب اعتقالي، وصدر قرار المحكمة الدستوريةفي او حوالي٢٥ نوفمبر ٢٠١٩م بعدم مشروعية الاعتقال..

(٣)

افاد احمد هارون في بيانه بمايشير الى تعطيل النائب العام لقرار اامحكمة الدستورية(استخفافاً وسفهاً)!

(4)

دلك يعني بما ان المحكمة الدستورية، قد تأكد لها ان المجلس العسكري، هو من قضى بسجن المتهمين في كوبر، اودونه، ومن ثم أصدرت قرارها ببطلان حبس المتهم أعلاه..

(5)

التفاف النائب العام حول قرار المحكمة اادستورية لايعنى سوى تواطئه مع المجلس العسكري، والاذعان لسطوته خارج اطار القانون ليس بحق المتهم فحسب، بل لوطئ احكام المحكمة الدستورية بالأحذية النجسة!

(5)

هذا يفيد الرأي العام، والمراقبين، ومنظمات المجتمع المدني، وحقوق الانسان بان من قام بعد ذلك بتعطيل نشوء المحكمة الدستورية، هو البرهان ورهطه، والنائب العام من بعد ذلك له ظهير، وذلك حتي لاتنهال على رءوس الجمع الميمون، عشرات احكام المحكمة الدستورية على قرار السابقه اعلاه، وما ماثلها!

(6)

وكان علينا ان نفهم في اطار ذات السياق، لماذا سارع البرهان بتعيين رئيسة القضاء مستبفا نشاة محلس القضاء الأعلى صاحب الولاية على تعيين رئيسة القضاء، ووأده في مهده!

(7)

ثم عليك ان تضع يدك على الحلقة الجهنمية التي تعبث بأقدار الشعب السوداني، التي تربط بين هذه الأطراف، على رقعة (الشطرنج) التي يموت فيها كل اللاعبين، ولايبقا فيها سوى الملك، واجناده من الحلقة الضيقة، وهم بالتحديد البرهان ورهطه والنائب العام، وحمدوك، ولجنة تفكيك التمكين، عندما يقول لك البعض انه اتجه بطلامته الى ساحة القضاء، فقالوا له لايوجد قاضي ينظر في مظلمتك، فقد كان ذلك جراء مذبحة القضاء على يد لجنة ازالة التمكين الباطشة في معرض التعاون على اثم وعدوان حلقة جهنمية تطبق على حيزوم ابن البلد الأصيل!!