وزير المالية يوجه بتسريع التحول الرقمي وإصلاح أنظمة الشراء الحكومي

أصدر وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم حزمة من التوجيهات الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة، شملت تسريع التحول الرقمي، واستكمال حوسبة المعاملات، وتعزيز أنظمة الإصلاح المالي، في إطار مراجعة أداء الوزارة خلال النصف الأول من العام المالي 2026.

ووجه الوزير، خلال اجتماع ضم وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور عبد الدائم ووكيل الوزارة المكلف محمد علي جمعة، باستكمال التحول إلى المعاملات الرقمية وربط الأداء بمؤشرات وتقارير إلكترونية تتيح المتابعة المستمرة وتقييم النتائج، إلى جانب تطوير أنظمة الإصلاح المالي بما يوفر بيانات لحظية تدعم اتخاذ القرار.

كما دعا إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في الشراء الحكومي بما يتناسب مع الظروف المحلية، وتعزيز التنسيق مع الهيئات العامة لربطها بنظام التحصيل والسداد الإلكتروني إيصالي، إضافة إلى إحكام الرقابة على الشركات الحكومية بالتنسيق مع المسجل التجاري وديوان الضرائب، ومتابعة التزامات المنظمات ومؤسسات التمويل والجهات المنفذة للمشروعات، مع التشديد على تطبيق معايير الشفافية في عمليات السداد.

وقال وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور عبد الدائم إن الوزارة تواصل اتصالاتها مع مؤسسات التمويل الخارجية لدفع جهود إعفاء ديون السودان، مشيراً إلى بدء تعاون مع الميتاك لتنفيذ إصلاحات في إعداد الموازنة وتطبيق نظام الخزانة الموحد وبناء القدرات الفنية اللازمة، إلى جانب تشكيل فريق يضم الجهات المعنية لتبني المعايير والأنظمة الخاصة بإصلاح المالية العامة.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية لاستكمال حوسبة الأجور، وإرساء نظام متكامل لإدارة الهيئات العامة، وإحكام الرقابة على عمليات الشراء والتعاقد، فضلاً عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية في النظام الضريبي والتوسع في إدخال القطاع غير المنظم ضمن المظلة الضريبية.

من جانبه، قال وكيل وزارة المالية المكلف محمد علي جمعة إن تنفيذ الموازنة يسير وفق الخطة الموضوعة، مؤكداً أن الوزارة أوفت بالتزاماتها تجاه أولويات الإنفاق الحكومي، مع مواصلة العمل على ترشيد الإعفاءات الضريبية بما يدعم زيادة الإيرادات العامة.

وشهد الاجتماع استعراض تقارير الإدارات العامة بالوزارة، حيث جرى التأكيد على الالتزام بسداد تعويضات العاملين والمعاشات في مواعيدها، وتمويل القطاعات الحيوية والتأمين الصحي ومدخلات الإنتاج الزراعي، وضمان توفير متطلبات إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب المضي في استكمال رقمنة أعمال الوزارة والوحدات التابعة، والعمل على تطبيق نظام رقمي للشراء والتعاقد عبر منصة نزاهة لتعزيز الشفافية والرقابة.