المتاريس علاء الدين محمد ابكر… هل حكومة حمدوك ضعيفة لهذه الدرجة حتي يقرر الناظر ترك مصيرها

المتاريس
علاء الدين محمد ابكر
𝖠𝗅𝖺𝖺𝗆9770@𝗀𝗆𝖺𝗂𝗅.𝖼𝗈𝗆

هل حكومة حمدوك ضعيفة لهذه الدرجة حتي يقرر الناظر ترك مصيرها

لماذا لم يتحدث الناظر ترك ابان اندلاع ثورة ديسمبر عن حق الشعب في التعبير والمطالبة برحيل نظام المخلوع البشير او يعلن الوقوف مع صوت الشارع فقط نعرف الشخصية الوحيدة التي اعلنت وقوفها مع الشعب السوداني هي شخصية. الجنرال محمد حمدان دقلو حينما اعلن من منطقة طيبة الحسناب عدم مشاركة. قوات الدعم السريع في قمع اعمال التظاهرات التي كانت تخرج بشكل يومي ضد النظام البائد وتلك. الشجاعة تحسب للسيد حميدتي والذي يتعرض هذه الايام الي حملة مسعورة من الانتهازين المتحالفين مع ازلام النظام البائد لاجل الانتقام من رجل قدم مصلحة البلاد علي مصلحته الشخصية

وبعيد عن الانتماء السياسي للناظر محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بالانتماء للحزب البائد من عدمه الا انه يظل في موضع احترام وتقدير وهو بمثابة مسؤول حكومي شعبي فالادارة الاهلية جزء من المنظومة الادارية للحكم الاتحادي بالتالي يقع امر تنصيبه او عزله علي عاتق الحكومة المركزية ورغم ذلك خرج بتصريح ناري وذلك بدعوة القوات المسلحة لإدارة البلاد، وامهل الخرطوم فرصة أخيرة لإلغاء مسار الشرق. اضافة. الي مطالب باجراء انتخابات حرة نزيهة وهذا من حقه كمواطن قد يري ان الفترة الانتقالية قد انحرفت عن مسارها فالناظر ترك بات هو الرجل الاقوي في شرق البلاد خاصة بعد تمكنه قبل اشهر من تحدي حكومة السيد حمدوك عندما رفض تعين الاستاذ عمار صالح في منصب والي ولاية كسلا وبدون ان نخوض في اسباب رفض الناظر ترك لشخص الاستاذ عمار صالح لتولي ولاية كسلا الا ان تعامل الحكومة الانتقالية المركزيةالضعيف مع ذلك التحدي يعتبر امر محير فقد اغري ذلك التعامل الرجل بمزيد من التصعيد وهو قادر علي فرض كلمته وربما يتمدد اثره حتي علي مايحدث داخل الخرطوم نفسها
والسوال الي السيد الناظر ترك هل كان بامكانه ممارسة نفس هذا الاسلوب مع نظام المخلوع البشير في حال تدخله في امر تعين حاكم لكسلا؟
لن نلوم او نعيب الناظر ترك وانما يقع العيب علي الحكومة المركزية فهي تفتقر الي التجانس بالتالي يسهل اختراقها والعبث بقراراتها وابسط دليل علي ذلك التخبط هو القرار الذي خرج به الفريق الاداري الحكومي عبر لجنة الطواري الصحية حيث عبر وسائل الاعلام الحكومية الرسمية
عن تعطيل الدراسة وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا وقد كانت الدهشة ونحن نسمع بعد اقل من يوم واحد فقط، بقرار اخر من وزارة التربية باستثناء المدارس من ذلك القرار

يجب الاعتراف بان السودان محتاج الي شخصيات قوية تستطيع التاثير علي الاحداث والسيد الناظر يمكن ان يكون عضو فعال في حال اختياره في المجلس التشريعي القادم حتي يستطيع ان يدافع عن حقوق الشعب بشكل عام وليس قضايا الشرق لوحدها ولكن يجب ان يعلم السيد الناظر ترك ان ضعف حكومة حمدوك لايمنحه الحق في اجهاض الثورة التي ناضل الشعب باصرارها لاجل ان ينال حقه الطبيعي في الحرية والانعتاق و اتمني ان لا يفتح الباب لفلول الكيزان للرجوع مرة أخرى عبر مايعرف بالادارة الاهلية والتي كانت في الماضي مستغلة من النظام الضلالي المقبور في استقطاب الناس للولاء للموتمر الوطني نعم الادارة الاهلية افرزت في الماضي شخصيات وطنية تمكنت من الاسهام في رسم خارطة طريق الاستقلال ويكفي ذكر اسم الناظر عبد الرحمن دبكة صاحب مقترح اعلان استقلال البلاد من داخل البرلمان سنة 1955 ليرسم الاعجاب بالرعيل الاول من رجال الادارة الاهلية الذين كان السودان بالنسبة لهم الاول والاخير
نعلم جيدا ان النظام البائد اجبر العديد من نظار الادارة الاهلية في مختلف انحاء البلاد بالانتساب ونيل عضوية الموتمر الوطني والان بعد سقوط النظام البائد الفرصة مواتية لهم في الاعنتاق من ربقة ذلك الحزب الضلالي والشيخ موسي كان اولهم وهو الان ينعم بالحرية ويتحرك ويستقبل من يشاء من الناس بعد زوال سحابة الفتنة التي نسج خيوطها اعلام النظام البائد لاجل الوقيعة بين ابناء العم ولكن حكمة الجنرال محمد حمدان دقلوالنائب الاول لرئيس مجلس السيادة انتصرت علي دعاة الفتنة واعداء السلام الاجتماعي

ان الفترة الانتقالية ماكانت لتفشل لو كانت وجدت حكومة قادرة علي انتشال الشعب من الفقر فسياسة السيد حمدوك الاقتصادية ساهمت في حفض الروح المعنوية للناس فالفقر انتشر بشكل كبير و بكل اسف بات العديد من الناس
يحنون الي ايام المخلوع البشير بالرغم من انه سبب مباشر لمشاكل البلاد الا انه حافظ علي بقاء الدعم علي الوقود والسلع والدواء
.
لقد خيب اداء هذه الحكومة امال الشعب خاصة شريحة الفقراء والمهمشين والكادحين في نيل حقوقهم المشروعة في العيش الكريم والحصول علي السكن والعلاج والتعليم وكل تلك الاماني راحت ادراج الرياح نتيجة لتنكر قحت للوعود التي قطعتها. بان اندلاع الثورة وذلك بزعمها بانصاف المظلوم واحقاق الحق ومساعد المحتاج وكل تلك الوعود لم تحدث بل صار الوضع اصعب من ما كان ابان فترة النظام البائد والمشكلة الكبري في قحت وحكومة حمدوك في عدم اعترافهم بمعاناة الشعب واعتبارهم لكل من يشتكي من الجوع والفقر هو من انصار النظام الضلالي المقبور والحكومة بصمتها هذا تبارك مايحدث من انتقام التجار الجشعين من المواطنين تحت سمعها وبصرها و لا تحرك ساكن لاجل دفع الضرر عنا

اذا علي السيد الناظر محمد الامين ترك ضبط النفس وعدم الدعوة المباشرة لاسقاط الحكومة الانتقالية الحالية فتلك هي مهمة جمبع السودانيين بمختلف اللوانهم السياسية فمتي شعروا بالخطر يتهدد الانفس والوطن فسوف يخرجوا الي الشوارع لاجل حسم الامر و حينها سوف يسمع كل العالم كلمتهم فالشعب هو صاحب القرار وليس الافراد والوصول الي الحكم لن يكون الا عبر صناديق الانتخابات ولن نمنح صوتنا الا لمن انحاز لثورتنا وليس لمن سرقها