د.حمدوك يؤكد التزام الحكومة بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد كل الاموال المنهوبة والمهربة خارجياً وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد
الخرطوم اثير نيوز
واكد رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك التزام الحكومة بمتابعة ومراجعة التدفقات وارجاع كل الاموال المنهوبة والمهربة خارجياً وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد ، مؤكداً أن قيام مثل هذه الآلية لم يكن ليحدث لولا ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات أبنائها .
وشهد د.حمدوك فعاليات ورشة الآلية رفيعة المستوي لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة بقاعة الصداقة وذلك بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والوكلاء والجهات الحكومية المختصة بالإضافة الى عدد من سفراء الدول الصديقة والشقيقية ،ومفوضية الاتحاد الافريقي، والاتحاد الأوروبي، واليونتامس، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعدد من وكالات التنمية والتعاون والمنظمات الدولية.
شدد على ضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيق متكامل وخلق مناخ استثمار معافي وخلق آلية وطنية وتكاملها مع منظمات المجتمع المدني والعمل بشفافية عالية لانجاح هذا المشروع الكبير.
وفي ذات السياق أوضح عمر العمرابي رئيس الآلية الوطنية أن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف أفريقيا(٨٨،٦) بليون دولار سنوياً وأن فريقا رفيع المستوي من الاتحاد الافريقي معني بالتدفقات المالية غير المشروعة في افريقيا ويقود محاربة هذه التدفقات ،وأشار إلى أن فجوة التعاملات التجارية العالمية للسودان خلال السنوات من ٢٠١٢_٢٠١٨م بلغت ٣٠،٩بليون دولار ويمثل هذا المبلغ ٥٠% من إجمالي تجارة السودان خلال هذه الفترة ،مشدداً على ضرورة معالجة هذا النزيف المستمر ووضع قوانين ونظم لضبط هذه التدفقات ،موضحاً أنه لابد أن يكون الاشراف على مستوى رئيس الوزراء ، مؤكداً على أهمية إحكام التنسيق بين كافة أجهزة الدولة ذات الاختصاص وضبط الضرائب عبر التحصيل الالكتروني والتحصيل عبر النافذة الموحدة.
