لجنة أمن جنوب دارفور تقف على الاحداث الامنية بمحلية قريضة

 وجهت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور برئاسة الوالي بالإنابة حامد التجاني هنون خلال  وقوفها ميدانيأ على الأوضاع الأمنية بمحلية قريضة عقب الأحداث التى شهدتها قرية حبوبة للعودة الطوعية وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحي من المزارعين، بملاحقة الجناة والقبض عليهم وإعادة إنتشار القوات الموجودة فى المناطق لتأمين المواطنين و الموسم الزراعي.

وأكد الوالي بالإنابة فى تصريح ل(سونا) اليوم، عقب إجتماع لجنة الأمن بقريضة، أن اللجنة تلقت تنويرعن الحادث والتدابير التى تمت لإحتواء الموقف. وأكد إهتمام الدولة وحكومة الولاية ببسط الأمن والإستقرارفى محلية قريضة، ووعد بوضع تعزيزات إمنية إضافية لمنع تكرارمثل هذة الأحداث ، مشيرا الى صدور توجيهات بنقل الجرحي الى مستشفى نيالا لتلقي العلاج.

وقال اللواء شرطة علي حسب الرسول علي مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن ،إن حادث منطقة “حبوبة” مؤسف، حيث تعرضت المنطقة  لهجوم غادر من مجموعة مسلحة يقدر عددها (200) ) شخص، ولفت حسب ان لديهم إرتكاز من قوة مشتركة تصدت للهجوم وسيطرت على الموقف بعد تعزيزها بقوات إضافية من قريضة.

واشار اللواء علي الى إستشهاد وكيل عريف شرطة محمد عيسي من شرطة الاحتياطي، بجانب إحتساب ثلاث مواطنين شهداء من بينهم إمراة إثر الهجوم على المنطقة بجانب عدد من الجرحى.

واشار حسب الرسول الى ان الوفد بعد التعرف على الاحداث والاوضاع وضع  كافة المعالجات والحلول لإحتياجات القوات من دعم لوجستي والتدابير بالقبض على الجناة و تقديمهم للعدالة.

ووعد بان القوات المشتركة ستظل تحمي المنطقة والموسم الزراعي، واضاف دفعنا بإكثر من (40) عربة مقاتلة موجودة الآن فى قريضة وهي قادرة على حماية المنطقة والموسم الزراعي.

فيما طالب ممثل الإدارة الأهلية بقريضة العمدة عامر ابراهيم، بحماية المواطنين والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، مشيرأ الى وجود بلاغات فى حوادث سابقة ومتكررة لم يتم القبض على الجناة، الأمرالذي جعلهم يقدمون على تكرارالاعتداءات. كما طالب بفتح طريق ديتو نيالا ،وقدم العمدة شكره لقوات شرطة الاحتياطي الموجودة فى منطقة حبوبة لحظة وقوع الحادث وتصديها للمعتدين ،حيث احتسبت شهيد.

وقال المدير التنفيذي لمحلية قريضة بالانابة قسم الله بابكر، إن الحادث أدى الى استشهاد 5 من بينهم شرطي وإمراة و18  جريح، داعيا ً الى ضرورة تحريك ملف المصالحات القبلية باعتبار ان  الحلول الامنية وحدها غير كافية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *