مشروع قانون مفوضية العدالة الإنتقالية امام شركاء السلام..

الخرطوم- اثيرنيوز

اوضحت وكيل وزارة العدل سهام عثمان إن مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية خضع لمشاورات، شملت قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المختصة بقضايا حقوق الإنسان، وأكدت أن الوزارة رأت توسيع المشاورات لتشمل حركات الكفاح المسلح للأخذ بآرائها قبل تقديمه للإجازة من قبل مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية.
وأكدت فى الاجتماع الذي جمعها بممثلي حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام فى اطار المشاورات حول مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، الذى أعدته وزارة العدل أن المشروع يوضح سلطات وأختصاصات المفوضية، مشيرة إلى أنه من مهامها إجراء مسح شامل للانتهاكات والإعداد لمؤتمر شامل للعدالة الانتقالية مع صياغة مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية.
بدوره وصف أمين السلام بالجبهة الثورية، كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد محمد تقد مشروع القانون بالمهم باعتباره واحدا من آليات الفترة الانتقالية، مؤكدا أنهم سيدرسون المشروع، ومقارنته بورقة العدالة الانتقالية الواردة في اتفاقية السلام، ومن ثم إبداء رايهم حوله.
من جهة اخري طالب مساعد الرئيس للشئون القانونية بحركة مناوى محمود محمد كورينا باعطائهم مهلة كافية لدراسة مشروع القانون وإبداء رأيهم حوله.