فرز عطاء لانشاء مدرسةضمن مشروعات المسئولية المجتمعية بالشمالية

تم اليوم بالادارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية إجراء عمليات فرز عطاء لتشييد مدرسة عاقولة الاساسية المختلطة بمحلية دلقو وتقدمت له ست شركات .

 

” وأكد مسؤول ملف المسؤولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية المهندس أيمن عبد الباسط محمد في تصريح” لسونا أن مشروع تشييد مدرسة عاقولة الاساسية المختلطة بمحلية دلقو يأتي ضمن برامج ومشاريع المسؤولية المجتمعية للشركة في مجال التعليم.

 

وأشار الى أن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية بذلت جهودا مقدرة لتحريك ملف المشروع من رئاسة الشركة بالخرطوم ووجود الدعم والاسناد الكامل من قبل المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة .

 

وجددا إستمرار الشركة السودانية للموارد المعدنية في إنفاذ مشروعات المسؤولية المجتمعية من اجل تحقيق الرضاء المجتمعي والتنمية المستدامة خاصة بالمناطق التي بها نشاط تعديني وإرجاع الحقوق للمجتمعات المحلية في إطار خطط وسياسات الادارة العليا للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدود

 

وأضاف أن مكتب الشركة بالولاية سيظل داعما لكل برامج ومشاريع حكومة الولاية واشاد بروح التعاون والتنسيق القائم بين حكومة الولاية ومؤسسات وأجهزة الولاية المختلفة ومكتب الشركة والادارات التنفيذية بالمحليات الشيء الذي مكن الشركة من المضي قدما في تنفيذ برامجها وانشطتها ومشاريعها التي تصب في خدمة مواطن الولاية الشمالية في المجالات كافة .

 

واشار الى تكوين لجنة خماسية لمتابعة سير تنفيذ مشروع مدرسة عاقولة الاساسية المختلطة الجديدة وتضم اللجنة المدير التنفيذي لمحلية دلقو ومندوب .

 

لشركة السودانية للموارد المعدنية وممثل وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية وممثل المجتمع المحلي وممثل الشركة المنفذه للمشروع

 

وحضر فرز العظاء أعضاء اللجنة التي كونها مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة بالولاية الشمالية الاستاذ حافظ عوض الكريم برئاسة مدير الادارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض الاستاذ هاشم هارون حمد وعضوية اخرين وممثل قطاع التعليم بالشراء والتعاقد عضوا ومقررا بجانب حضور مناديب الشركات التي تقدمت لتنفيذ المشروع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *