مني ابوالعزائم .. تقرير .. التشاكس بين المكونيين اخطر مهدد للانتقال

اثير نيوز تقرير

انفتح الباب واسعا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي انتهت في مهدها امام العديد من التساؤلات عن مستقبل الشراكة مابين المكونين المدني والعسكري نتيجة ما احدثته من ردود افعال من اي مكون تجاه الآخر حتي خشي بعض المشفقين علي تماسك الشراكة في الفترة الانتقالية وعبورها الآمن وبحسب مراقبين ان الاختلاف في وجهات النظر شي طبيعي في المشهد السياسي اذا ما التزم الجميع بالاليات التي تعمل علي معالجة الخلافات وتسويتها من خلال تنفيذ الوثيقة الدستورية التي اسست لهذه الشراكة وانبنت عليها اجهزة حكم الفترة الانتقالية حتي تمضي الي نهاياتها المرجوة من التحول الديموقراطي المدني وتمكين الشعب اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع نهاية الفترة الانتقالية.

ذلك مايجب ان يكون عليه الحال بعد كل خلاف مابين المكونات وهي لن تتوقف وسوف تستمر لان ذلك طبيعة الاشياء! الا ان كثير من المراقبين يتساءلون
بعد الاتهامات المتبادلة بين المكونين هل بات الانتقال مهددا؟

خاصة وان حمدوك من قبل كاد ان يتنبأ بذلك حينما اطلق مبادرته التي يقول فيها ان الخلافات وعدم التوافق السياسي بين مكونات “قحت” خاصة قد يقود الي نسف الانتقال وربما لتلاشي البلاد نفسها! خاصة وان القوى السياسية ماتزال في اختلافها الي درجة التناقض الحاد مابين دعم الحكومةواسقاطها!
هل تتعلم القوى السياسية الدرس وتعمل علي التوافق والاهتمام بقضايا الانتقال ام تظل في غيها السياسي؟
هل تمثل المحاولة نقطة حديدة لبداية جديدة من الاحترام المتبادل بين المكونين ام بداية لتلاشي الوثيقة الدستورية وانهيار الانتقال؟!
علي الرغم من اجهاض المكون العسكري للمحاولة وتصريح قياداته بدعم الانتقال وحمايته من اي عملية اخرى مماثلة الا ان عبور الانتقال وامنه لايتحقق الا بتماسك مكونات اجهزة حكم الفترة الانتقالية جميعا والالتزام بالوثيقة الدستورية بين اطراف وشركاء الفترة الانتقالية دون اقصاء او احتكار للسلطة فذلك مدخل كبير للتشاكس السياسي والمحاصصات التي مثلت ومازالت اكبر خطر للفترة الانتقالية!
فهل تتعلم حقيقة هذه القوى السياسية المتصارعة في هذه المرة الدرس وتصبح اكثر حرصا علي مسار آمن لعبور الانتقال ام تمضي في ذات الطريق الذي افقدها الجماهير لتفقد هذه المرة مستقبل البلاد باعاقة الانتقال وضياع المستقبل؟!.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *