التعايشي:إجماعٌ غيرُ مسبوقٍ على ملائمة نظام الحكم الفيدرالي للبلاد
أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي، الاستاذ محمد حسن التعايشي إجماع السودانيين بمدارسهم السياسية المختلفة، غير المسبوق ، على ملائمة نظام الحكم الفيدرالي للسودان، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود الفاعلين فى الدولة ومنظمات المجتمع المدني على بناء وتصميم نظام حكم فيدرالي يستصحب تجارب الشعوب الأخرى ويراعي خصائص السودان ويستوعب التنوع وطرقه في إدارة الحكم.
وأشار الاستاذ التعايشي،خلال مخاطبته بقاعة الصداقة اليوم، الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي لتبادل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية حول الفيدرالية، الذى نظمه المركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني، بالشراكة مع مبادرة المجتمع المفتوح لشرق افريقيا، بحضور وزيرة الحكم الاتحادي الأستاذة بثينة ابراهيم دينار ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، أشار إلى أن مشاورات ومناقشات واسعة انتظمت المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الرسمية في مناطق مختلفة من البلاد بشأن تجربة الحكم الفدرالي.
وأبان سيادته أن الإجماع حول النظام الفيدرالي فى مستويات الحكم، وتقسيم السلطات والصلاحيات التى يجب منحها للمستويات دون الاتحادي، من شأنه تعزيز فرص نجاح السودانيين في تصميم نظام حكم فيدرالي وفق الإطار القانوني والدستوري الذي حددته الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان
ودعا التعايشي الى استصحاب قسمة الموارد في المستويات المختلفة بالتزامن مع قسمة السلطة.
وقال إن تجارب الحكم الفيدرالي السابقة فى السودان رغم محدوديتها والتشوهات التى صاحبتها ، ركزت بصورة اساسية على تقسيم السلطة على المستويات المختلفة وتجاهلت قسمة الموارد، مضيفاً “لن يكون هناك نظام فيدرالي فى السودان يحقق العدالة في قسمة السلطات والموارد ما لم يتم تقسيم السلطات والموارد على أسس واضحة”،وشدد الاستاذ على ضرورة المشاركة الشعبية فى تحديد نظام الحكم الأفضل للسودان.
من جانبها أكدت وزيرة الحكم الاتحادي، الأستاذة بثينة ابراهيم دينار،خلال مخاطبتها المؤتمر الذي تستمر جلساته لمدة أربعة أيام ، دعم وزارتها للجهود المتواصلة لتحقيق نظام حكم فدرالي في السودان يلبي طموحات الشعب ويستفيد من أفضل التجارب الإقليمية والدولية الراسخة في النظام الفيدرالي، ويأخذ في إعتباره خصوصية السودان.
إلى ذلك، أوضح وزير العدل الدكتور نصر الدين عبدالباري،أن الفيدرالية تمثل تقسيماً للسلطات لضمان فعالية الحكومة للقيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها ومنع تركيز السلطات في وحدة سياسية او مستوى واحد من مستويات الحكم، بهدف استيعاب التنوع وحسن ادارته، إلى جانب تعزيز السلام والأمن لبناء دولة قوية متماسكة ومزدهرة.
