تصريح صحفي حول أعمال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان

تابعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان أعمال الدورة 48 وبخاصة الاعمال المرتبطة بالبند العاشر من جدول أعمال المجلس، واستشعارا بأهمية هذه الدورة بالنسبة للسودان فقد اوفدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الأستاذة نون ابراهيم كشكوش عضوة لجنة تسيير المفوضية للمشاركة بالحضور. واذ ترحب المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالبيانات والمواقف التي قدمتها بعض الدول الأعضاء بالمجلس بشأن تقدم حالة حقوق الانسان بالسودان، فانها تؤكد على الآتي:

اشادتها بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الانتقالية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تشيد بالدور المهم الذي لعبته وزارة الخارجية من خلال تفاعلها مع الآليات الاقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وتؤكد على أهمية دور وزارة الخارجية بصفتها حلقة الوصل المؤسسية بين هذه المؤسسات والآليات وبين السلطات السودانية.

ان خلو قرارات المجلس من اي قرار بشأن السودان للمرة الأولى منذ العام 1993 يؤكد على تقدير اعضاءه للجهود السودانية في مجال حقوق الانسان، وهو تقدير يتطلب المزيد من العمل من أجل استكمال ملف السلام واستكمال هياكل السلطة الانتقالية واستكمال مسيرة الاصلاحات التشريعية والمؤسسية وتوسيع دائرة مشاركة أصحاب المصلحة في جميع التدابير التي تتخذ وخصوصا التدابير ذات الصلة بحقوق الإنسان.

نشيد بالدور المهم للمكتب القطري للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان، بوصفه مكملا لأدوار الآليات الوطنية وليس بديلا عنها، ونأمل ان يمكن من مواصلة عمله وفقا لما نصت عليه اتفاقية المقر بين حكومة السودان والأمم المتحدة.

ان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان مسيرة تتطلب تكاتف الجهود بين جميع أصحاب المصلحة، وتتطلب وعي من الجميع بخطورة التدابير الاقصائية في بناء أو إعادة بناء مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان فحقوق الإنسان لا يمكن تعزيزها وحمايتها بوسائل غير ديمقراطية.

وفي هذا الصدد نكرر توصيتنا بتوسيع دائرة المشاورات فيما يتعلق بمشاريع القوانين، ان مشاورة أصحاب المصلحة لا يغني عنها التشاور مع النخب كما لا يحل محلها مشاركة المؤسسات الدولية.