إجراءات عاجلة لحكومة القضارف لتأمين العمالة الزراعية لموسم الحصاد
أقر الإجتماع المشترك بين والي القضارف المكلف الأستاذ محمد أحمد عبدالقادر ووزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية وإدارة الجوازات والسجل المدني ومفوضية العون الإنساني ومكتب إسكان اللاجئين ومكتب العمل والتوظيف بحضور ممثلين للمزارعين أقر تكوين آلية من خمسة أعضاء يمثلون مكتب إسكان اللاجئين وإدارة الجوازات والسجل المدني واستخبارات القوات المسلحة ومكتب العمل والمزارعين لوضع ضوابط ومعايير استخدام العمالة الإثيوبية في مرحلة الحصاد وتوحيد نافذة الإجراءات لتسهيل عملية الحصول على العمالة من معسكرات اللاجئين المقفولة.
وأمن الإجتماع على ضرورة الوصول لآلية لفتح المعبر الحدودي مع إثيوبيا وفقا للإشتراطات والمعايير .
والي القضارف أكد أن لجنة أمن الولاية شرعت في تنفيذ الخطة الخاصة بتأمين مرحلة الحصاد الحالية، وتعهد بدراسة إمكانية فتح معبر القلابات الحدودي والنظر في سد الفجوة الحالية من العمالة الزراعية .
المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية المهندس أحمد حسن علوب أكد ضرورة التحرك لحل مشكلة العمالة الزراعية خاصة أن الفجوة كبيرة جدا تصل إلى أكثر من ٤٠٠ ألف من جملة الحاجة الكلية التي تصل إلى ٦٠٠ ألف عامل.
وقال إن الموسم الحالي يبشر بإنتاجية عالية بالرغم من ظهور بعض الآفات في المنطقة الشمالية الغربية وبعض المناطق الأخرى وتعمل الفرق الميدانية على مكافحتها حاليا .
وتعهدت مفوضية العون الإنساني ومكتب إسكان اللاجئين وإدارة الجوازات والسجل المدني ومكتب العمل بتسخير جهودها لتأمين العمالة الزراعية وتسهيل الإجراءات على المزارعين .
وكان عدد من المزارعين قد استعرضوا حجم المعاناة من قلة العمالة في ظل التوقيت الحرج الذي يهدد محصول السمسم بجانب إزدواجية الرسوم الخاصة بالعمالة الزراعية ونادوا بضرورة معالجتها.
