الثلاثاء , أكتوبر 26 2021

صراعات المركز ترفع سقف مطالب الأطراف.. مناوي هل يصنع من دارفور عاصمة نابضة

يرى كثير من الخبراء والمحللين إن العجز الواضح للحكومة الانتقالية في المركز بالخرطوم عن بناء حوار بين مجلس الوزراء و المكون العسكري يدفع قطاعات واسعة من السودانيين للاحتجاج مثل الأطباء والمعلمين بالإضافة إلى المواطنين المحرومين من الماء والكهرباء ، وبرزت مناطق واقاليم كاملة إلى الواجهة وهي تقوم بالتصعيد ورفع سقف المطالب في محاولة لجذب الانتباه لمشاكلهم ، وقضاياهم التي يطرحونها وتظل في كثير من الأحيان دون إجابة أو رد من المركز.

إقليم دارفور
ويقول الدكتور محمد عبد الله آدم الخبير السياسي انه على خلفية الصراع والتغييب والتجاهل في الحكومة المركزية ، أصبح النظام القائم في الحكم الذاتي لدارفور أكثر إستقلالية من الحكومة المركزية وقال سيقود هذا إلى الحديث عن مدى قدرة الأقاليم على إكتفائها الذاتي.

وقال لم يصبح انسحاب بعثة الأمم المتحدة (يوناميد) حافزًا لاستئناف الصراع في دارفور ، فقد سئم الناس و القبائل والاطراف المتحاربة سابقًا الحرب وهم مصممون على بناء السلام وقال مناطق دارفور قادرة على تقوية اقتصادها من خلال المنتجات التي ينتجها كل من الرعاة والمزارعين ، وقادرة على الاكتفاء ومقابلة الطلب سواء لبقية مناطق لسودان أو للخارج بمنتجات مثل الخضار والفواكه واللحوم والماشية والذهب المستخرج و المعادن ومنتجات أخرى.

وقال آدم إن اقتصاد دارفور المنغلق على نفسه قادر على توفير الاحتياجات الخاصة به بشكل مستقل .
ونوه الى إن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أصبحت له وضعية كبيرة وملموسة في الساحة السياسية السودانية ، والانقسام التحالف بالحرية والتغيير جعل مناوي أحد قادة قوى الحرية والتغيير ، كما أن له مكانته بين حركات الكفاح المسلحة والجماعات والقبائل.

ويبرز تساؤل عن هل دارفور قادرة على أن تصبح عاصمة مستقلة بقدرات كبيرة بعد أن يكتمل فيها الاستقرار؟
المراقبون يرون انه ليس دارفور وحدها حراك الشرق يأتي في هذا الإطار لصنع كيان اكثر إستقلالية في إدارة نفسه وان بروز هذه المطالب يكتسب مشروعيته من عدم اهتمام المركز بقضايا الأطراف و الأقاليم.

عن atheer

شاهد أيضاً

تصفية الحسابات والخلافات تتم عبر المؤسسات الحكوميةام المليونيات!!!

أشار المحلل السياسي د. أسامة محمد سعيد إلى أن المشهد السياسي الآن يمر بمرحلة المخاض …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *