المحكمة ترفض إحالة ملف “الأمن الشعبي” إلى القضاء العسكري
الخرطوم اثيرنيوز
على نحو مفاجئ رفضت المحكمة طلباً بإحالة ملف (27) متهماً من منسوبي الأمن الشعبي فى قضية الخلية الإرهابية الى القضاء العسكري ،لانتهاء القيد الزمنى لمحاكمتهم عسكرياً ولتنازل المدعى العسكري من محاكمة المتهمين عسكرياً إلى مدنياً.
ويواجه (27) متهماً بينهم وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبداللطيفـ الاتهام على ذمة القضية
وأرجعت المحكمة الخاصة التي انعقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية اركويت شرقى العاصمة الخرطوم برئاسة قاضي مكافحة الإرهاب بالخرطوم أنس عبدالقادر فضل المولى ، رفض طلب محامو دفاع المتهمين بإحالة ملف القضية للقضاء والمحكمة العسكرية لانتهاء القيد الزمنى لمحاكمة المتهمين امام القضاء العسكري ،بجانب أن طلب الدفاع بإحالة ملف القضية لمحكمة عسكرية جاء بعد فوات الأوان بحد قولها ، أضافة الي تنازل المدعي العسكري صراحة عن محاكمة المتهمين من امام محكمة عسكرية الى محاكمة مدنية وفق نص المادة (48/2) من قانون القوات المسلحة والتي جوزت له محاكمة العسكريين أمام المحكمة المدنية ، وشددت المحكمة على أن هذه الموافقة والصريحة من المدعى العسكري بإحالة المتهمين لنيابة مدنية تمنع معها إحالة الملف لمحكمة عسكرية.
وشددت المحكمة كذلك رفضها طلب إحالة الملف للقضاء العسكري وذلك الى أن الطلب جاء من دفاع المتهمين فى الوقت الذى تنص فيه المادة (48) من قانون القوات المسلحة أن يتم تقديم مثل هذا الطلب من القضاء و المدعي العسكري أو النيابة العامة أو المحكمة.
فيما حددت المحكمة جلسة قادمة أواخر الشهر الجاري لمواصلة سماع المتحري في القضية ، مع اعلان النيابة .
