علاء الدين محمد ابكر يكتب .. خبز تجاري واخر مدعوم دي البشير ماعملها

علاء الدين محمد ابكر يكتب ✍️ خبز تجاري واخر مدعوم دي البشير ماعملها
_____________

بينما يتصارع الجميع حول مقاعد السلطة في السودان يظل المواطن السوداني البسيط المغلوب على أمره يعاني بشدة في الحصول علي خبز صحي بعد عجز الدولة السودانية في حسم هذه الازمة والتي تدخل عامها الخامس منذ عهد المخلوع البشير وحتي بعد تشكيل الحكومة الانتقالية والتي سقطت بعد تدخل الجيش والذي اطاح بها في الشهر الماضي في اطار لعبة عسكر ومدنية
لتظل ازمة الخبز تضرب الرقم القياسي في سجل الازمات العالمية فلايعقل ان تعجز الدولة في توفير الخبز الصحي لشعبها فهناك دول ترزخ تحت الاحتلال ولكنها لا تعاني في توفير غذائها بالرغم من انها اقل امتلاك للثروات الطبيعية التي يكاد السودان يكون الاول من ضمن الدول القليلة في افريقيا التي تمتلك اراضي زراعية خصبة وفرة كبيرة في المياه ورغم ذلك لا نزال نعتمد علي استيراد محصول القمح من الخارج وقد كان بالامكان ان نكون سلة غذاء العالم اذا وجد السودان قيادة رشيدة تحسن ادارة الموارد والتي تصب لصالح الشعب وليس الافراد

ان ماينتج في المخابز من خبز ردي غير صحي اطلق عليه اسم ( الخبز المدعوم) يعد جريمة كبري في حق هذا الشعب فالدقيق المنتج منه هذا (الخبز المدعوم) لايصلح للاستخدام البشري ولايعرف مصدره بينما شكل الدقيق الذي يصنع منه (الخبز التجاري) شكل جميل ناصع البياض ونطرح سوال هل من العدالة كما هو مرفوع ضمن شعارات ثورة ديسمبر بان يفرق بين الناس في تناول الطعام ؟ فالشخص القادر يستطيع شراء (الخبز التجاري ) النظيف بسعر اربعين جنية بينما الشخص الغلبان ليس له حل الا شراء (الخبز المدعوم) الردي الطعم والشكل بسعر خمسة جنيهات هذا ان وجد
و من المفارقات المضحكة ان المخلوع البشير وبالرغم من سلبيات نظامه الا انه يحسب له عدم التفرقة بين الناس في توزيع الدقيق فكان كل الدقيق الذي يصنع منه الخبز من صنف واحد اذا فان معالجة ازمة الخبز بطريقة هذا دقيق ردي للفقراء، وذاك دقيق نظيف للاغنياء فان ذلك يخصم من الثورة والتي خرج الشعب ينشد فيها العدل والسلام والحرية ولكن بكل اسف ضاع المواطن مابين المتصارعين في نيل نصيبهم من مقاعد السلطة ولا احد يحفل بمعاناة المواطن البسيط المغلوب على أمره

المتاريس
علاء الدين محمد ابكر
𝖠𝗅𝖺𝖺𝗆9770@𝗀𝗆𝖺𝗂𝗅.𝖼𝗈𝗆

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *