لجنة المفصولين السلطة القضائية تدار بالريموت كنترول

الخرطوم
صوبت  لجنة القضاة المفصولين بموجب القرار ٢٦٨ انتقادات عنيفة اتجاة  لجنة إزالة التمكين وصف  ما حدث بفصل ١٥١ من قضاة المحكمة العليا وقضاة استئناف وقضاة بالمجذرة في حق السلطة القضائية.
وقال قاضي المحكمة العليا مولانا ضرار يوسف سيد أحمد أن إدراج السلطة القضائية والنائب العام تحت قانون اللجنة يخالف المادة ١٠٨ من الدستور باعتبار أن السلطة مستقلة.
وأوضح   إنهم تقدموا بطعن دستوري للمحكمة الدستورية التي لم تنظر حتي الآن في تلك الطعون مؤكدا أن ما يحدث هو تعطيل لحكم القانون وينتهك سيادة القضاة وحكم القانون.
وقال إنه اتضح أن السلطة القضائية تدار بالريموت كنترول مشيرا إلي أن هناك تدخل حتي تكون السلطة القضائية سيغة في يد الحاضنة السياسية مؤكدا أن المسار القانوني معطل تماما. وقال إننا قدمنا طعون بأن لجنة إزالة التمكين غير مختصة في إجراءات السلطة القانونية.

وقال ضرار أن ما صدر من فصل صدر من لجنة سياسية وليس من السيادي
وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قد صدرت في أغسطس العام الماضي قرار بإنهاء خدمة ١٥١ من القضاة منهم ٣٩ قاضي المحكمة العليا و٣٨ من قضاة الاستئناف وقضاة اخرين

من جهته قال قاضي الاستئناف دكتور مولانا مختار محمد الأمين أن ما حدث هو انتهاك للعدالة رافضا منعهم من حقهم في الاستئناف والطعن فيه وقال انه لا يجوز عدم السماع للمتهم حتي وان كانت جريمته تقتضي الإعدام واكد ان لا مانع لديهم أن يحاسب ويقتل كل من تعاطي السياسية أو ثبت فساده

وقال قاضي المحكمة العليا مولانا سلمان أحمد محمد أن جملة المفصولين ١٥١ من جملة ١١٠٠ قاضي بالسودان بنسبة تعادل ١٣.٦ ٪ مما أدي إلي ضعف في السلطة القضائية وتترتب عليه هروب الاستثمارات ورأس المال.
وأوضح أن القرار إثر على العدالة وتعطيل العدالة واصبح الفصل سيف مسلط ادي الي تعطيل العمل القضائي.
وأشار الي ان الذين تم فصلهم منهم ٣٩ قاضي محكمة عليا و٣٨ قاضي استئناف و٣٠ قاضي محكمة عامة و١٨ قاضي درجة أولي و٤ قضاة درجة ثانية و٥ قضاة درجة ثالثة إضافة إلي ١٧ قضاة خبرات
قالت لجنة القضاة المفصولين و الذين أطاحت بهم لجنة إزالة التمكين لعدد ١٥١ من قضاة المحكمة العليا وقضاة استئناف أن ماحدث مذبحة قضائية وقانونية بجانب انها بدعة لم يشهدها السودان من قبل
واعتبرت في مؤتمر صحفي بفندق برادايس بالخرطوم اليوم في منبر مركز الحاكم اليوم أن ما حدث يعتبر تنكيل بالشرفاء بغير طرق القانون
وقال مولانا ضرار يوسف سيدأحمد ضرار يوسف سيد أحمد قاضي المحكمة العليا شمله قرار الفصل انهم تقدموا بطعن دستوري للانتهاك الصارخ لاستقلال السلطة القضائية مشيراً إلى أنها غير مكتملة السلطات حتى تتصدى للطعون المقدمة ونبه الى ان القرار يخالف المادة ١٠٨ من الدستور باعتبار أن السلطة مستقلة.
وأكد أن جميع الخيارات ستكون أمامهم مفتوحة حال لم يتم التراجع عن القرار لافتاً إلى أنه مخالف للقوانين الدولية والحقوق الإنسان
وقال ان السلطة القضائية تدار بالريموت كنترول من الحاضنة السياسية الحاكمة