والي غرب دارفور يستقبل وفد السلطة الإقليمية لدارفور

استقبل والي ولاية غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله أبكر اليوم الأحد بالجنينة وفد السلطة الإقليمية لدارفور برئاسة مساعد حاكم إقليم دارفور للشؤون الإدارية الأستاذ صابر عليان برفقة الأمين العام الدكتورة توحيدة عبد الرحمن يوسف. وتأتي الزيارة بهدف الوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية وتلمس المشكلات والقضايا الآنية بالمنطقة.

و عقد الوفد فور وصوله اجتماعا مشتركا مع حكومة الولاية برئاسة الجنرال خميس عبد الله أبكر بحضور أعضاء لجنة الأمن ومفوض العون الإنساني، واستمع خلاله إلى تقرير مفصل من والي الولاية حول مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية الراهنة والجهود المبذولة من حكومة الولاية فيما يتعلق بتنسيق الخطة الأمنية من خلال توزيع القوات على الارتكازات، فضلا عن توقيع البرتوكول التجاري بين غرب دارفور ووزارة التجارة والتموين الاتحادية بشأن الحد من ظاهرة التهريب وإحكام التنسيق في الحدود بين دولتي السودان وتشاد  من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في الحدود. ودعا الجنرال خميس الوفد لضرورة إنفاذ بنود اتفاق سلام جوبا فيما يتعلق ببند الترتيبات الأمنية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بدارفور، لافتا إلى ضعف الاستجابة الفورية من الحكومة الاتحادية لمعالجة القضايا الإنسانية للنازحين، بالرغم من زيادة وتيرة المآساة للأسر وتكدسهم بالمؤسسات والمرافق الحكومية، بجانب وجود (300) ألف نسمة يعيشون في (12) معسكرا بدولة تشاد، كما طالب السلطة الإقليمية بالإسراع في دعم البنيات التحتية ومشروع مستشفى الجنينة التخصصي وهدام وادي كجا وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم. من جهته قال مساعد حاكم إقليم دارفور للشؤون الإدارية الأستاذ صابر عليان إن قضية الأمن بولاية غرب دارفور تعد من أهم أولويات السلطة الإقليمية، بجانب مشروع طريق نيالا الفاشر والذي من المقرر أن يبدأ توقيع العقد قرييا مع الشركات المنفذة، والبدء في المرحلة الثانية في مشروع طريق الفاشر كبكابية الجنينة.  فيما أشارت الأمين العام بالسلطة الإقليمية لدارفور الدكتورة توحيدة عبد الرحمن يوسف إلى خطط واسترتيجيات المرحلة المقبلة والمتعلقة بتوفير الخدمات الضرورية وإقامة مشاريع الشباب ونشر ثقافة السلام ونشر المصالحات وإقامة مؤتمرات التعايش السلمي ونبذ الكراهية وسط المجتمعات بولايات دارفور الخمس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *