الجبهة الثالثة تتهم جهات بوضع العراقيل للاجهاض اتفاق السلام

الخرطوم ناهد محمود

اتهمت الجبهة الثالثة تمازج جهات داخل الحرية والتغيير بالتماطل ووضع العراقيل أمام التنفيذ اتفاق جوبا وارجع ذلك لإجهاض السلام ووجهت انتقاد حاد للحكومة الانتقالية وقالت إنها نكصت عن اتفاق سلام جوبا ولم تشركهم في مجلس  شركاء الفترة الانتقالية وأعلنت عن رفضها لسعي الحكومة في هذا الاتجاه واعتبرت ذلك خرق لاتفاق السلام
ومن جهته اسنكر الرئيس المكلف والأمين العام للحركة الثالثة تمازج ياسر محمد حسن فى مؤتمر صحفى بوزارة الإعلام حول الراهن السياسى استنكر حديث بعض والولاة لترسيم الحدود وفق لأوامر التأسيس لجهة أن هذا الأمر حسم عبر برتكول الأرض والحواكير مشيرا إلى أن ذلك من سياسات النظام البائد
وأكد أن الحكومة الانتقالية فشلت في إدارة البلاد وطالب الحكومة بتقديم استقالتها وافساح المجال للأفضل
وحرض الشباب والكنداكات للخروج إلى الشارع لاستعادة الثورة التي سرقت داعيا إياهم إلى حراسة الثورة ( يجب أن يكون الترس صاحي)
وأعرب عن رفضهم للمناهج وقال نرفض ادلجت المناهج ونريد أن نربى أبناءنا على حب الوطن وليس ايديلوجات معينة وأضاف نرفض مبدأ إقصاء قبائل أصيلة لها دور كبير في صنع الهوية السودانية وطالب بمناهج يتقيم المناهج عبر لجنة وطنية تقوم على المساواة وعدم التهميش والإقصاء وزاد اجيالنا القادمة خط أحمر
وهدد ياسر بالرجوع الي حيث أتى في حال لم عدم اشتراكهم في مجلس شركاء الفترة الانتقالية وأعلن عن دعم القوات المسلحة بعدد ٥الف جدني لحراسة الحدود
وتابع قواتنا منتظرة تنفيذ الاتفاق وإنزال إلى أرض الواقع
وكشف عن سحب الثقة من رئيس الجبهة الثالثة تمازج خلال اجتماع الجمعية العمومية للجبهة وتكليفي بصفتي الأمين العام لحين انعقاد المؤتمر العام
وبدوره كشف امين الشؤن الإدارية ونائب الرئيس المكلف محمد إسماعيل زيرو اتجاه تحويل الجبهة من حركة مسلحة إلى حزب سياسي يحمل رؤى التمازج
وحذر الحكومة من مغبة عدم التعامل مع أطراف العملية السلمية بالعدالة
وشدد على ضرورة تنفيذ المصفوفة وفق جداولها الزمنية التي أثرت على الاقتصاد
وقال إنهم في تمازج تخطوا مرحلة السلام إلى مرحلة المصالحات على الأرض
ان مشاكل الاقتصاد السوداني خلل فى إدارة الملف الاقتصادي بصورة مدروسة تكون محصلتها تحسين الوضع الذي اكتنفته الصفوف والمعاناة ليعيش الشعب حياة كريمة باعتبار السودان سلة غذاء العالم
وحول علاقة الدين بالدولة والهوية السودانية ارجعها إلى المؤتمر. القومى الدستورى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *