ما بين جلسة مجلس الأمن المنتظرة ومبادرة فولكر .. ازدواجية معايير دولية لا تخطئها العين
يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غد الأربعاء اجتماعاً غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان وفق ما أعلنت مصادر دبلوماسية، ورجح مراقبين ان تصوت الدول الأعضاء على مشروع قرار بفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين بزعم أنهم يعيقون الانتقال الديمقراطي، وفي الاثناء طرح رئيس بعثة يونتامس فولكر بيتريس مبادرة لتجاوز الأزمة السودانية تستوعب كل مكونات المجتمع الدولي للخروج إلى بر الأمن.
ويرى مراقبون ان في طرح مبادرة اممية لحل المشكلة السودانية في مقابل التلويح بفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين بقرار من مجلس الأمن الدولي فيه ازدواجية معايير لا تخدم الهدف الأساسي لحل الأزمة السياسية الراهنة.
ويتحامل الغرب بشكل لافت على المكون العسكري رغم اقرارهم بفشل المكون المدني في ادارة الانتقال واعاقته للتحول.
ويرى المحلل السياسي اسماعيل محمد شريف ان هذه الازدواجية ما هي إلا امتداد لسياسة العصا والجزرة التى ظلت تستخدمها الدول العظمى حيث أن المبادرة الاممية التى يقودها فولكر للحوار السياسي بين السودانيين هي الجزرة التي يستخدمها الغرب في مقابل عصا غليظة هي معاقبة أفراد من العسكريين.
وينصح شريف السودانيين لتفويت الفرصة على الغرب بأن لا يرضخوا للضغوط وأن يعملوا بحسب وطني مجرد بعيدا عن النفوذ الدولي وذلك بالاتفاق فيما بينهم.
وقطع شريف بأنه لا يستقيم منطقا ان تضع شخص في كماشة العقوبات أو تصوب عليه السلاح وتطلب من التفاوض أو الحوار، مبينا ان هذا ما عبرت عنه مبادرة فولكر التي تصطدم مع الضغط الذى تمارسه بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
ونقلت مواقع عالمية عن مصادر إنّ “6 من أصل 15 دولة عضو في مجلس الامن طلبت عقد جلسة خاصة بشأن السودان هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وايرلندا وألبانيا، وتعقد هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة”.
وقال دبلوماسي بحسب وسائل اعلام عالمية إنّ صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر “غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا”. وسبق لهذين البلدين أن أكدا مراراً أن “الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدد الأمن الدولي”.
وأشار دبلوماسيون إلى أنّ الاجتماع سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك .
وقدم فولكر خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين تفاصيل مبادرته وأشار إلى شمولها لكل أطياف ومكونات الشعب السوداني.
وتواجه المبادرة الوليدة معارضة من قطاعات واسعة على رأسها تجمع المهنيين وبعض الاحزاب في حين رحب مجلس السيادة بالمبادرة.
