وكلاء نيابة يطالبون بتحقيق فوري في الانتهاكات التي تقع خلال المواكب

طالب 48 من اعضاء النيابة العامة بتشكيل لجنة تحقيق عليا حول كافة الانتهاكات التي وقعت أثناء فض التجمعات السلمية منذ فجر الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م.

وقالت مذكرة قدمها 48 وكيل نيابة للنائب العام حصلت (الحراك) على نسخة منها امس : “لا بد من قيام النيابة العامة بدورها في حماية حق المجتمع في التعبير السلمي عن الرأي”.. مشيرين إلى ان واجبهم المهني وفق القانون يفرض عليهم طلب تشكيل لجنة وفق الصلاحيات المقررة لهم بموجب قانون النيابة العامة المادة 3 الفقرة (و/ح) التي نصت على ان يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب بالدعاوي المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون ولا سيما ما يتعلق منها بالفساد وإساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي.

وقالت المذكرة : ” ان الاحداث التي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء شعبنا الأبي برصاص القوات النظامية مما سبب تذمراً واستنكاراً من المجتمع السوداني والدولي رفضاً لهذا التعدي غير القانوني من قبل القوات التي قامت بفض التجمعات السلمية علماً بأن على رأس هذه القوات وكلاء نيابة ينتسبون لهذه المؤسسة العريقة دورهم الأساسي حماية الأرواح والممتلكات وفق سلطاتهم الممنوحة لهم في القانون”، وقالوا : “هل قام وكلاء النيابة المصاحبين لهذه المواكب بالتوجيه باستخدام القوة لتفريق التجمعات”؟؟