الثلاثاء , يونيو 22 2021
دحلان برفقة آبي أحمد في إثيوبيا

ماهو سر وجود دحلان برفقة آبي أحمد في إثيوبيا مع توتر للاوضاع في الحدود السودانية الاثيوبية!!؟؟؟(بالصور)

وكالات- اثير نيوز
أثارت صور تجمع بين رئيس الوزراء الإثيوبي، برفقة رئيس الأمن الوقائي الفلسطيني الأسبق محمد دحلان؛ أثارت الجدل في منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر دحلان أمس صحبة آبي أحمد في إحدى مناطق إثيوبيا السياحية.
وتساءل مُدوِّنون وناشطون في السودان، من سر وجود دحلان في إثيوبيا وظهوره في هذا التوقيت الذي يشهد توتراً للأوضاع في الحدود السودانية الإثيوبية، مع تصاعُد لهجة الخطاب في الخارجية الإثيوبية، تزامنت مع تعديات من المليشيات الإثيوبية على أراض سودانية وقتل عدد من المواطني.


وكان دحلان أحد أهم المسؤولين داخل السُّلطة الفلسطينية قبل أن يُغادرها، ويستقر في الإمارات ويصبح من أهم المُقرّبين لولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ففي 2011، طالت دحلان جملة من الاتهامات من حركتي فتح وحماس. وقرّرت آنذاك اللجنة المركزية لحركة “فتح” فصل دحلان وإنهاء أية علاقة رسمية له بالحركة وإحالته إلى القضاء، على خلفية قضايا مالية وجنائية.
وفي الوقت الذي يصفه مُعارضوه بعراب اتفاقيات التطبيع ويشككون في دوره في المنطقة، ينفي مُؤيِّدوه ذلك ويعتبرونها اتهامات هدفها تصفية حسابات سياسية.
وكان دحلان، قد شغل عدداً من المناصب المُهمّة في حركة فتح والسُّلطة الفلسطينية، منها منصب مستشار الأمن القومي للرئيس عباس، قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007.
كما شارك في مفاوضات السلام مع إسرائيل وبعد توقيع اتفاقات أوسلو في 1993 وقيام السلطة الفلسطينية، عاد إلى غزة ليتولى مسؤولية جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني.
وتواترت في الآونة الأخيرة، تقارير إعلامية تتحدّث عن دور محمد دحلان في إبرام اتفاقيات السلام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وقد أثارت تلك التقارير تكهُّنات وتحليلات مُتعدِّدة حول الأثر المحتمل لذلك الدور المزعوم على مستقبل رئاسة السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس.
من بين تلك التقارير المُثيرة للجدل ما نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” حول إزاحة عباس من مقعده لصالح دحلان.

عن admin

شاهد أيضاً

بُرّطم يطالب بالحكم الذاتي للشمال

اثير نيوز أصدر نداء الشمال برئاسة النائب البرلماني السابق ورجل الأعمال أبوالقاسم برطم بياناً شديد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *